السيادي السوداني يتعهد من دارفور بنهاية عهد الإفلات من العدالة
قال عضو بالمجلس السيادي السوداني إن عهد الإفلات من العقاب ولى، في إشارة لتعامل حاسم مع العنف في دارفور.
وأضاف مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، أمس الثلاثاء، أن أي متورط في أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور سيلقي جزاءه وفق أحكام القانون.
وأوضح لدي زيارته لمعسكرات إيواء النازحين بمدينة الجنينة ، أن الأوضاع في دارفور تمضي في طريق التحسن .
وطالب الفكي في تعميم صحفي عدم الرجوع لعهد الانتكاسة التي عاشتها المنطقة في الماضي.
وشدد على ضرورة تنوير المواطنين وتوعيتهم بأهمية السلام والاستقرار حتي لا تنزلق دارفور إلى أتون المواجهات من جديد.
وأكد عضو مجلس السيادة على ضرورة تشكيل قوة لحماية المدنيين تضم الجيش والدعم السريع والشرطة وقوي الكفاح المسلح.
وقال: "مصلحتنا جميعاََ في الإستقرار حتي نعمل على إعادة بناء السودان ويتفرغ الجميع للإنتاج، بدوره قال قائد ثاني الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو، هناك لجنة تحقيق مكونة من الأجهزة العدلية والرسمية ستنظر في الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة".
وتعهد المسؤول السوداني بتقديم كل من تثبت إدانته للمحاكمة العادلة، وتابع إذا ثبت أن هناك متورطين من القوات النظامية في أحداث الجنينة سيتم رفع الحصانة عنهم ومحاكمتهم ميدانياََ .
وشهدت مدينة الجنينة أحداث عنف دامية الشهر الماضي عقب أيام من انتهاء مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي العاملة في البلاد منذ 13 عاما.
وشهدت الجنينة اشتباكات مماثلة العام الماضي، بسبب خلاف بين الرعاة العرب، ومجموعات غير عربية، وخلّفت آلاف الضحايا.
وأجبر الصراع في دارفور، والذي بدأ عام 2003، الملايين على الفرار. وبالرغم من مساعي السلام، لا تزال التوترات قائمة.
