انقلاب ميليشيا الحوثي دفع القطاع الخاص إلى انكماش -9%
قالت دراسة اقتصادية جديدة إن الانكماش الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بلغ -9% خلال الفترة 2015-2019، جراء الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي على اليمنيين.
وتكبد القطاع الخاص خسائر اقتصادية كبيرة جراء الصراع والحرب وما رافقها من قيود مفروضة على حركة الأفراد والتجارة وتحويل الأموال نظراً لكبر مساهمته في مجمل الأنشطة الاقتصادية.
ويواجه هذا القطاع تحديات جسيمة تصنعها ميليشيا الحوثي، حدت من دوره في تخفيف معاناة المواطنين، والقيام بأدوار القطاع العام التي عطلتها منذ انقلابها على الدولة والسيطرة على مؤسساتها بقوة السلاح.
وقدرت دراسة" تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص" الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاع، خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب، ما بين 25 و27 مليار دولار، بسبب توقف النشاط الاقتصادي في منشآته بصورة كلية أو جزئية.
ومن الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاع الخاص، تضرر البنية التحتية في أجزاء واسعة من البلاد.
ويُعاني القطاع الخاص من زيادة الضرائب والإتاوات والدفع المزدوج للجمارك دون أن تذهب هذه الأموال لدعم الموازنة العامة، وإنما تذهب أدراج الميليشيا الفاسدة التي تستخدمها في بناء الفلل والعمارات، وتمويل حربها على اليمنيين.
وقالت الدراسة الممولة من اليونيسف، إن العقبات الأمنية والمالية والتقلبات في أسعار الصرف وتدهور قيمة العملة المحلية وزيادة كلفة المدخلات والفاقد في الطلب وفقدان قاعدة المستهلكين مثلت الأسباب الرئيسة للخسائر التي لحقت بمنشآت القطاع الخاص وانكماش نشاط الكثير من شركاته ومؤسساته.
