وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

تواصل سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان قمع المعارضين في البلاد بزعم انتمائهم لتنظيمات "إرهابية".

وأصدرت السلطات التركية، أمس السبت، قرارا باعتقال 154 شخصا على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب صيف عام 2016.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية، وتابعته "العين الإخبارية" صدر القرار عن النيابة العام بإسطنبول، وشمل 32 ولاية أخرى.

وجاءت قرارات الاعتقال في إطار التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة بالولاية المذكورة ضد ما يسمى بـ"جناح حركة غولن داخل الجيش، وشملت عدة 42 ولاية".

وعقب صدور القرار داهمت قوات الأمن منازل المشتبه بهم، والقبض على 114 منهم، وجار ضبط الباقين، حيث تم اقتياد المطلوبين لمديرية الأمن تهميدا لعرضهم على النيابة للتحقيق معهم.

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

هذا وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.

على الصعيد نفسه اعتقلت محكمة تركية، اليوم، 6 أشخاص من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، من بينهم قيادي بالحزب، بولاية طونجالي، شرقي البلاد.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، جاءت عملية الاعتقال على خلفية اتهام المعتقلين بالانتماء لحزب العمال الكردستاني، المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وأسفرت العملية عن اعتقال 6 أشخاص من أعضاء الحزب الكردي، بينهم سنان قاره قوش، الرئيس المشارك لفرع حزب الشعوب الديمقراطي بقضاء "هوزاط" التابع للولاية المذكورة، بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني.

الأشخاص الستة تم توقيفهم في عملية أمنية جرت يوم 24 مايو/أيار الماضي، وبعد تحقيق النيابة معم أحالتهم للمحكمة التي قررت اليوم اعتقالهم على ذمة التحقيقات.

تجدر الإشارة أن الحكومة التركية تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.