الحوار الليبي.. انطلاق جلسة التصويت الحاسمة
انطلقت جلسة التصويت الحاسمة لاختيار أعضاء السلطة من ضمن لائحتين صعدتا إلى الجولة الثانية، بعد فشل اللوائح الأربع المرشحة لملء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، بوقت سابق اليوم الجمعة، في حصول أي منها على النسبة المطلوبة للفوز.
وبقيت قائمتان فقط في السباق للجولة الثانية من أجل انتخاب رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الرئاسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة بهدف التحضير للانتخابات الوطنية المرتقبة في 24 ديسمبر.
ويشكل هذا التصويت الذي يُجرى في جنيف السويسرية ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي ويبث على الهواء مباشرة من قبل الأمم المتحدة، المرحلة الأخيرة في عملية اختيار رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي الانتقالي.
ومن المقرر أن تضم هذه الهيئة ثلاثة أعضاء هم رئيس ونائبان له يمثلون طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب.
يذكر أن 75 مشاركا في الحوار مجتمعين منذ الاثنين في مكان في ضواحي جنيف، لم تكشفه الأمم المتحدة، كانوا بدأوا التصويت في الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش اليوم لاختيار تلك الشخصيات، كما أظهرت مشاهد مباشرة بثتها الأمم المتحدة.
جولة أولى.. لم تنجحأتى ذلك بعد أن عقدت الجولة الأولى من الاقتراع الثلاثاء، لكن لم يحصل أي من المرشحين على غالبية من 60 بالمئة من الأصوات، فتم تنظيم الجولة الثانية اليوم على شكل لوائح هذه المرة.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز أوضحت سابقا اليوم، أن أيا من القوائم الأربع لم تحصل على عتبة 60 بالمئة من الأصوات، لذا يفترض أن تنظم جولة ثانية لاختيار واحدة من اللائحتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، على أن تكون العتبة المحددة في الجولة الثانية 50 بالمئة بالإضافة إلى صوت واحد.
يذكر أن اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات (25 صوتاً) في الدورة الأولى هي لائحة فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، وهو من الشخصيات الأوفر للفوز بمنصب رئيس الوزراء.
كما تضم تلك اللائحة عقيلة صالح الرئيس الحالي للبرلمان، وأبرز المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي.
فيما حصلت القائمة الثانية التي تضم محمد يونس المنفي المرشح للرئاسة، وموسى الكوني وعبد الله حسين اللافي وعبد الحميد محمد دبيبة المرشح لمنصب رئيس الوزراء، على 20 صوتا.
وبحسب الأمم المتحدة ستوكل إلى المجلس الانتقالي المستقبلي مهمة "إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن" حتى الانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر.
