ثروات الطفيليات الحوثية تتضخم من أعمال الإغاثة
قالت دراسة اقتصادية جديدة إن القطاع الخاص الذي كونته ميليشيا الحوثي، من الدخلاء على قطاع المال والأعمال، ينشطون في الأعمال التي تتمحور حول المساعدات الدولية، مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وأكدت دراسة " دور القطاع الخاص في بناء السلام في اليمن" الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا في اليمن، أن تخزين المساعدات وتوزيعها يعدان بوجه خاص مجالين منخورين بالفساد.
وأشارت إلى أن قطاعات عديدة استفادت من سوء التنظيم هذا لدى المؤسسات الحكومية من خلال تحقيق أرباح ضخمة.
وقالت الدراسة إنه في مثل هذا الجو نمَت تجارة التبغ، والمبيدات الحشرية التي تُستخدم في زراعة القات، وهو الحال بالنسبة لتجارة الوقود، وتجارة السلاح، أما غسيل الأموال فقد أصبح ظاهرة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتجارة العقار.
وزادت انه نظراً لتشتت سلطات الدولة، فإن السلع المتداولة خاضعة في أغلب الأحيان للازدواج الجمر كي والضريبي.
وعززت الحرب وضعف مؤسسات الدولة جراء انقلاب ميليشيا الحوثي من وجود اقتصاد غير رسمي - الأنشطة التجارية غير المسجلة بصورة رسمية والتي أصبحت تنافس، بصورة أكبر، الشركات المسجلة رسمياً -، وقد زاد هذان العاملان من منافسة هذا النوع من الاقتصاد للشركات المسجلة.
وأضافت الدراسة، أن أصحاب المشاريع الرسمية يجدون أنفسهم مهمَلين من قبل جميع السلطات في كل المناطق وعلى كل المستويات؛ فلا يُقدم لهم أي دعم ولا يحصلون على أية حوافز.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن مبادرة إعادة التفكير في اقتصاد اليمن، أن الدخلاء الجدد من أصحاب النفوذ السياسي يجنحون إلى التهرب من دفع الضرائب عن طريق قنوات الفساد، ويجري ذلك على حساب أصحاب المشاريع المسجلة رسميا الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول إلى السلطات السياسية.
وكانت دراسة اقتصادية جديدة قد كشفت أن الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاع الخاص اليمني، خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب، تتروح بين 25 و27 مليار دولار، جراء توقف النشاط الاقتصادي في منشآت هذا القطاع بصورة كلية أو جزئية.
وأنتجت الحرب التي تدخل عامها السادس في اليمن بيئة ملوثة ساعدت على نمو طفيليات اجتماعية واقتصادية ضارة، وثمة أسماء جديدة لامعة بدأت تدخل سوق الصرف والتجارة والطاقة، والتوكيلات وسوق المال والأعمال، وتجارة السلاح.
