"أونج هالينج".. من هو الجنرال الذي اختاره الجيش لقيادة ميانمار؟
بعد ساعات من توقيف زعيمة ميانمار، أونج سان سوكي، أعلن جيش البلاد حالة الطوارئ وتولي قائد القوات المسلحة رئاسة البلاد.
وفي بيان للجيش عقب توقيف "سو كي" والرئيس، وين مينت، ومسؤولين كبار آخرين بالحزب الحاكم، أعلن تولي "مين أونج هالينج"، قيادة البلاد وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.
,قال إنه اعتقل عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي.
وبالتوازي، نشر الجيش قواته في العاصمة نايبيداو وقطع خدمات الهاتف والإنترنت بها.
كما سيطر على مبنى بلدية العاصمة القديمة رانجون أكبر مدن البلاد.
وهلاينج هو جنرال يتولى منصب قيادة الجيش في ميانمار، ويتمتع بنفوذ قوي حيث قاد حملة شرسة ضد مسلمي الروهينجا أدت إلى مقتل وتهجير الآلاف.
"العين الإخبارية" ترصد أبرز المعلومات عن الجنرال الذي اختاره الجيش لقيادة البلاد.
- ولد عام 1956 في تافوي جنوب شرقي ميانمار.
- درس القانون في جامعة رانغون للفنون والعلوم، ثم انضم إلى أكاديمية للدفاع.
- تولى مناصب قيادية في ولاية مون، ثم تمت ترقيته عام 2002 إلى قائد القيادة الإقليمية.
- عين في منصب الرئيس المشترك لأركان الجيش والبحرية والقوات الجوية عام 2010، قبل أن يصبح في 2011 القائد العام الجديد للقوات المسلحة الميانمارية.
في عام 2011 قام بحل المجلس العسكري والسماح بإجراء انتخابات، فازت بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (بقيادة زعيمة ميانمار)، وعلى الرغم من ذلك احتفظ "هلاينج" بنفوذه، حيث يسيطر الجيش على 25% من المقاعد البرلمانية فضلا عن وزارات الدفاع والداخلية وشؤون الحدود.
- دافع بشدة عن العمليات التي يخوضها جيشه ضد مسلمي الروهينجا
ومنذ أسابيع، لم يتوقف الجيش القوي عن توجيه اتهامات بارتكاب مخالفات في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحققت فيها "الرابطة الوطنية للديموقراطية"، وهو حزب أونج سان الحاكم، فوزا ساحقا.
وطالبت لجنة خاصة بتدقيق القوائم الانتخابية، الأمر الذي أيده المتحدث باسم الجيش الثلاثاء في مؤتمر صحفي حيث لم يستبعد استيلاء الجيش على السلطة لمواجهة ما وصفه بأزمة سياسية في البلاد.
وتزايدت المخاوف الأربعاء بعد أن طرح قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلينغ، الشخصية الأكثر نفوذا في بورما، إمكانية "إلغاء" دستور البلاد في ظل ظروف معينة.
وكانت الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، ثاني انتخابات ديمقراطية تُجرى في بورما منذ نهاية نظام المجلس العسكري في عام 2011.
وكما كان متوقعا فاز حزب أونغ سان سو تشي، الشخصية التي تحظى بشعبية واسعة في بورما، في الانتخابات ما يجدد سلطة إدارتها لخمس سنوات إضافية.
لكن الجيش اعتبر أن هناك عشرة ملايين حالة تزوير انتخابي على مستوى البلاد، معربا عن رغبته بإجراء تحقيق في الأمر وطالب مفوضية الانتخابات بالكشف عن لوائح التصويت للتحقق منها.
وأصدرت لجنة الانتخابات بيانا الخميس قالت فيه إن الاقتراع كان حرا ونزيها وذي مصداقية و عكس "إرادة الشعب".
ونفت مزاعم التزوير الانتخابي، لكنها أقرت بوجود "ثغرات" في قوائم الناخبين في عمليات اقتراع سابقة، وأعلنت أنها تحقق حاليًا في 287 شكوى.
