اتفاق ليبي على تعديلات دستورية تمهد للانتخابات
أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا توافق أعضاء اللجنة القانونية للحوار السياسي على تعديلات لأزمة التوصل إلى القاعدة الدستورية للانتخابات.
وأكدت البعثة، في بيان لها الخميس، أن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت جلستها الافتراضية الخامسة، أمس الأربعاء.
وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، في كلمتها الافتتاحية، عن شكرها لأعضاء اللجنة على جهودهم المكثفة لدعم إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
وقدم أعضاء اللجنة خلال الجلسة توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة على مدى الأيام الماضية.
واتفق الأعضاء على عقد لقاء آخر السبت 16 كانون الثاني/يناير لاستكمال مداولاتهم.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها لأعضاء اللجنة على مقترحاتهم والتزامهم بالحوار، وتجدد تعهدها بتسهيل العمل المهم الذي تقوم به اللجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وفي سياق متصل تواصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الخميس، عقد اجتماعاتها في قصر الأمم المتحدة في جنيف، التي بدأتها الأربعاء، بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، بهدف التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة خلال الفترة الانتقالية.
وتمخض ملتقى الحوار الليبي في اجتماعه الاستثنائي، المنعقد 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن تشكيل لجنتين استشارية -معنية بآلية اختيار السلطة- وقانونية -حول القاعدة الدستورية للانتخابات-، تضم كلا منها 18 من أعضاء الملتقى، عقدت أول اجتماعاتهما 4 يناير/كانون الثاني الجاري، عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها.
وفشلت البعثة الأممية، مرارا، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح الآلية المقرر اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية، إلا أن مجلس النواب الليبي شكل لجنة لوضع خطة بديلة تحسبا لفشل الملتقى السياسي بتونس.
