وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

يبدو أن قضية مقتل الشاب بهاء الدين نوري بعد اعتقاله لم تنطفئ، على الرغم من مرور أيام عدة على العثور على جثته، في حادث هز الشارع السوداني، ولا تزال أصداؤه تتردد على ما يبدو.

فقد تحرك تجمع المهنيين السودانيين، للمطالبة بإلغاء قانون قوات الدعم السريع التي اتهمت باعتقال الشاب، ودمجها ضمن القوات المسلحة.

وفي التفاصيل، أفاد التجمع في بيان نشره على حسابه الرسمي على فيسبوك ليل الأحد الاثنين، بأنه طالب النائب العام بتكوين لجنة لمراجعة مقار قوات الدعم السريع وغيرها من القوات وحراسات الشرطة، للتأكد من خلوها تماما من المعتقلين المدنيين.

كما طالب بإلغاء قانون الدعم السريع، ودمج تلك القوات في القوات المسلحة خلال مدى زمني معلوم، وفق تصنيف عادل، يتم عبره دمج من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالقوات المسلحة وتسريح من لا تتوفر فيهم الشروط بموجب قانون القوات المسلحة.

إلى ذلك، شدد على أن وجود معتقلين دون بلاغ جنائي ودون أمر قبض يخالف المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص بأن الحبس يتم بواسطة الشرطة وفي حراساتها، كما أن التحريات وفقا لنص المادة 39 من القانون لا تجريها إلا شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات النيابة العامة، وكل ذلك يتفق مع ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية المادة 55 الخاصة بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني".

أتى هذا التحرك بعد أن أثارت قضية بهاء انتقادات واسعة في الشارع السوداني، واتهم ناشطون قوات الدعم بخطف الشاب وتعذيبه، ما أدى إلى وفاته لاحقا.

يذكر أن النيابة العامة كانت أصدرت أمرا بالقبض على عسكريين متهمين في قضية مقتله، وأوضحت في بيان صحافي، الأسبوع الماضي أن جثمان بهاء أخضع لتشريح جديد بطلب من أولياء الدم، وأثبت تقرير لجنة الطب العدلي تعرضه لإصابات متعددة أدت لوفاته.

وفي حين وجهت أصابع الاتهام إلى عدد من أفراد قوات الدعم السريع، أعلنت النيابة أن كافة الإجراءات اتخذت للقبض وتسليم جميع الأفراد الذين قبضوا على الشاب واحتجزوه لأيام.

بدورها، فتحت قوات الدعم السريع تحقيقاً مع مسؤوليها، وتم إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات والضباط المعنيين إلى التحقيق، وتم التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على بهاء الدين نوري، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية في حينه.

يشار إلى أن قضية نوري البالغ من العمر 45 عاما، والذي كان عضو "لجنة المقاومة" في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، بدأت يوم 16 كانون الأول/ديسمبر، حيث أقدم رجال بزي مدني، أتوا في سيارة لا تحمل لوحات معدنية، على اعتقاله أثناء جلوسه بمقهى في حي الكلاكلة جنوب الخرطوم.

وبعد 5 أيام من اختفائه، عثر على جثته في مشرحة مستشفى أم درمان، إحدى مدن العاصمة، إلا أن عائلته رفضت دفنه بعد اكتشاف آثار ضرب وتعذيب.