المحرقة الحوثية للاقتصاد اليمني.. الخسارة 90 مليار دولار وما يقاربها تكاليف إعادة الإعمار والتعافي
خسر الاقتصاد اليمني، جزء كبيرا من التكوين الرأس مالي للقطاعين العام والخاص - خلاصة العمل والإنجازات الاقتصادية على مدى العقود الماضية – جراء انقلاب ميليشيا الحوثي وإسقاط مؤسسات الدولة بقوة السلاح أواخر 2014.
وارتفعت فاتورة تكاليف الفرص الضائعة، وانعكست مجمل التداعيات على الوضع الاجتماعي والإنساني، وتنافسية الاقتصاد الوطني، إذ بلغت خسائره نحو 90 مليار دولار خلال الفترة من 2014 وحتى 2020.
ويمر الاقتصاد اليمني بظروف حرجة للغاية، فمعدلات التراجع التراكمي في المؤشرات والموازين الاقتصادية الكلية وصلت إلى أسوأ مراحلها، في ظل استمرار انقلاب ميليشيا الحوثي، والانقسام في المؤسسات الاقتصادية.
وتشير التقديرات الأولية للبنك الدولي، إلى أن المتطلبات التمويلية لتعافي الاقتصاد اليمني وإعادة الإعمار تقدر بنحو 88 مليار دولار، بواقع 17.6 مليار دولار سنوياً لمدة 5 سنوات.
ويشكل الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الهائل الناجم عن انقلاب الميليشيا، تحدياً ضخماً أمام تحقيق السلام.
وألحقت الحرب الجارية التي أشعلتها الميليشيا الحوثية، أضراراً واسعة النطاق بالبنية التحتية الاقتصادية الحيوية مثل المصافي والمطارات والموانئ البحرية.
وتشير البيانات المالية التقديرية إلى انخفاض الإيرادات العامة من نحو 24% من إجمالي الناتج المحلي قبل انقلاب الحوثي، إلى ما يقدر بنحو 8% في عام 2019.
ووفقاً لتقارير البنك الدولي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن بحوالي 46 % على مدى السنوات الخمس الماضية، وبلغت الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 49.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وتسببت ميليشيا الحوثي الانقلابية، طرف إيران باليمن، في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، وهجرة رؤوس الأموال إلى الخارج.
ألقت التداعيات الاقتصادية بظلالها على الحياة المعيشية للمواطن، وتشير جميع الشواهد إلى أن الأسر اليمنية تعاني من الكثير من أشكال الحرمان النقدي وغير النقدي.
وقدر البنك الدولي أن ما بين 71-78٪ من السكان اليمنيين - بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر في نهاية عام 2019.
ومنذ الانقلاب على الدولة، توقفت الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.
وتشير التقديرات إلى أن ثمانية ملايين يمني فقدوا مصادر رزقهم أو يعيشون في مناطق حيث يتوفر الحد الأدنى من الخدمات إن لم تكن معدومة، وتشهد معدلات البطالة ارتفاعاً بصورة مستمرة.
كما تسببت الحرب الاقتصادية التي تتبناها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، مما أدى إلى زيادة حالات الفقر وخطر الموت جوعاً لملايين السكان.
ويؤكد اقتصاديون، أن حرب الحوثي الاقتصادية، أضعفت قيمة الريال اليمني، وترتب عليها ارتفاع الأسعار ما أثر بشكل مباشر وسلبي على كل من حول خط الفقر وتحته.
وأدت صعوبة الحصول على الكثير من الخدمات الأساسية والغذاء، ونزوح أعداد كبيرة من السكان عن ديارهم، وانعدام الأمن إلى ضغوط غير عادية على الأسر، مع زيادة كبيرة في معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية.
ويواجه نسبة كبيرة من اليمنيين الموت والجوع والمرض، وبلغت درجة المعاناة مستويات غير مسبوقة، ويحتاج 80٪ من السكان إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك ما يقدر بنحو 7.4 مليون طفل، وفقاً للأمم المتحدة.
