أسدل الستار، أمس الإثنين، على ماراثون انتخابات مجلس النواب المصري التي أجريت على مرحلتين، خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري.

وبصدور قرار الهيئة المصرية للانتخابات، بإعلان نتيجة جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات، يكون قد اكتمل نصاب مقاعد مجلس النواب المصري سواء على صعيد القوائم أو المقاعد الفردية، ولم يعد متبقيا سوى 28 عضوا، بانتظار تعيينهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكم القانون؛ ليبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا. 

كما يظل هناك مقعد شاغر مخصص لدائرة مركز دير مواس بالمنيا،صعيد مصر، والتي قررت الهيئة تأجيل انتخابات النظام الفردي بها بسبب صدور حكم قبل انطلاق الانتخابات بساعات بإدراج أحد المرشحين ويدعى علاء حسانين، ضمن قوائم المرشحين فيها، بعد استبعاده.

وتنافس المرشحون في انتخابات مجلس النواب المصري على 568 مقعدا، جرى انتخاب 284 منهم بالنظام الفردي في 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، و28 عضوا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.

وأجريت الانتخابات داخل مصر في المرحلة الأولى في 14 محافظة، وهي محافظات صعيد مصر وغرب الدلتا، يومي 24 و 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. أما المرحلة الثانية فأجريت يومي السابع والثامن من نوفمبر/تشرين الثاني في القاهرة وباقي محافظات مصر.

وشارك في الانتخابات الحالية 36 حزبا، بينهم معارضة، وأظهر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إعلان نتائج اليوم، حصول حزب مستقبل وطن على الأغلبية النيابية بعد أن حصد 316 مقعدا، يليه الشعب الجمهوري بحصوله على 50 مقعدا، والوفد 26 مقعدا.

وحول نسب المشاركة في الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى، بلغت 28.06 %، وبلغ عدد الحاضرين نحو 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخب في 14 محافظة.

وأعلنت أن إجمالي عدد المشاركين في المرحلة الثانية وصل إلى 29.50 % بعد مشاركة أكثر من 9 ملايين في محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة".

وفي تعقيبه، قال النائب الحالي طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إن" مصر انتصرت في قدرتها على إقامة انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري رغم التحديات التي كانت موجودة في ظل انتشار فيروس كورونا".

وأوضح الخولي الفائز في الانتخابات الحالية ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن :"  المصريون قدموا نموذجا محترما في المشاركة مع الحفاظ على إجراءات التباعد والالتزام بالكمامات وغيرها من الإجراءات أثناء عملية التصويت".

وقال إن هناك "محاولات إخوانية لتعكير صفو الانتخابات عن طريق أبواق إعلامية لجماعة الإخوان تبث من عواصم الإرهاب أنقرة والدوحة، لكن كالعادة أثبت المصريون عدم اكتراثهم بمحاولات وسعي الإخوان المتواصل لتخريب أي مشهد انتخابي في البلاد". 

ونوه البرلماني المصري إلى أنه مع إغلاق ملف العملية الانتخابية تبدأ مسؤولية النواب الجدد مع انعقاد الفصل التشريعي الجديد في يناير / كانون الثاني المقبل،حيث تنعقد عليهم مسؤولية كبيرة في تنفيذ كل تطلعات وأحلام وأمنيات المصريين، ودعم البنية التشريعية للدولة المصرية وقيام السلطة التشريعية بدورها الكامل وفقا لأحكام الدستور.

 

يشار إلى أن الهيئة المصرية للانتخابات، طبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كما أمرت الهيئة بتعقيم اللجان صباحا ومساء خلال أيام التصويت أو وقت الفرز وألزمت جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية