الممثل الأممي بلبنان: حصر السلاح بيد الدولة مسألة ملحة
شدد الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أمس الجمعة، على ضرورة تطبيق القرارات الأممية المرتبطة بحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الميليشيات ومنها القرارات 1559 و1680 و1701.
وقال في مقابلة خاصة لـقناة "الحدث"، "الأمم المتحدة واضحة جداً بما يتعلق بسلطة الدولة وهي السلطة الشرعية الوحيدة التي يجب ان تكون هنا. أما امتلاك والاستحواذ على السلاح من أي مجموعة بما فيها حزب الله خارج سلطة الدولة غير مقبول ولا يجب ان يكون مقبولا. انها مسؤولية سلطة الدولة الإهتمام بهذا الأمر. اما موقف الأمم المتحدة فنحن نعتبر أن الحل الأمثل هو بتطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1701. هذه القرارات تنص بوضوح أن اي جهة لديها سلاح خارج سلطة الدولة لا يتوافق مع القرارات الدولية".
تشكيل حكومة دون ترددكما دعا الساسة اللبنانيين إلى تشكيل حكومة دون تردد، مؤكداً أن المجتمع الدولي لن يتولى زمام الأمور في لبنان لكن على السياسيين القيام بواجبهم.
وقال "كل الإجتماعات للأمم المتحدة تشدد على رسالة واحدة، الدولة يجب ان يتم إدارتها، والدولة عليها تحمل المسؤولية، والعمل بطريقة مسؤولة وشفافة لإدارة الوضع"، مشيرا إلى أن اهم رسالة من اجتماع مجلس الأمن كانت تشكيل حكومة بدون تردد وهي الرسالة نفسها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وايضاً اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذي شددوا على الحاجة لتشكيل حكومة بأسرع وقت.
محاربة الفسادوأضاف "المجتمع الدولي لن يأتي ويستلم لبنان ويديره. لكن الرسالة تطلب من القيادات اللبنانية قوموا بعملكم، وعلى الشعب اللبناني الوقوف لأنفسهم فهم لفظوا الطبقة السياسية في 17 أكتوبر الماضي، وهم قدموا افضل مثل لما يمكنهم القيام به"، مبيناً "نقف إلى جانب الشعب اللبناني ومطالبه بمحاربة الفساد وضرورة المحاسبة".
كما أكد أنّ الأزمة اللبنانية تُحلّ داخليا بين الفرقاء اللبنانيين، مؤكداً أن مواجهة سيطرة حزب الله على لبنان لا يتم إلا داخليا عبر الساسة اللبنانيين.
وردا على سؤال حول المضايقات لـ"يونيفل" بالجنوب قال المبعوث الأممي الخاص في لبنان أنه يجب تأمين حرية تنقل القوات الدولية، وقال "تطوير قدرات اليونيفيل العسكرية والأمنية على أجندة مجلس الأمن لتنفيذ 1701".
كما أكد أن انتشار الجيش بشكل موسع على الحدود مع سوريا ضرورة ملحة.
