تصاعد الخلاف الإيراني بشأن قرار وقف تنفيذ الالتزامات النووية
تصاعدت حدة الخلافات داخل المؤسسة الحاكمة في إيران بعد إقرار البرلمان قانونا يدعو إلى وقف تنفيذ التزامات طهران النووية في أعقاب اغتيال العالم محسن فخري زاده.
ودعا المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران السبت إلى وحدة الصف فيما يتعلق بالسياسات النووية للبلاد، بعد أيام من مصادقة مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون "المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات" التي أقرها البرلمان الإيراني في وقت سابق.
ويتعين على الرئيس الإيراني حسن روحاني التوقيع على القانون ليصبح نافذا، غير أن حكومته أبدت معارضة شديدة له، وفقا لوكالة فرانس برس.
ويدعو القانون الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية الى "وقف" زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و"إنتاج وتخزين 120 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة سنويا" لصالح "الحاجات السلمية للصناعة
الوطنية".
ويناقض هذان الطلبان التزامات تعهدت طهران باحترامها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي الذي أبرم مع القوى الكبرى في العام 2015 بعد مفاوضات شاقة لأعوام، ومن شأنهما تعقيد الجهود لإعادة واشنطن إلى الاتفاق بعد انسحاب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب منه عام 2018.
وفي بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية السبت، قال المجلس الأعلى للأمن القومي إن مشروع القانون "لا يطرح مشكلة محددة بالنسبة للمصالح القومية".
وأضاف "في المقابل، ما يضر بالمصالح القومية ويدعو للقلق هو هذا السجال الذي أضر بموقع الهيئات القضائية في البلد ومكانتها".
ودان المجلس "تصريحات ومواقف صدرت مؤخرا ... ضحت بالمصالح القومية لحساب المصالح الحزبية، ولا تحمل فائدة للبلاد ووجهت الرسالة الخطأ" لخصوم إيران.
ودعا السلطات إلى التركيز على "تعزيز الوحدة الوطنية" متعهدا بمنع تحول المصالح الإيرانية إلى "ألعوبة بأيدي السياسيين".
وتم تسريع إجراءات المصادقة على القانون الذي وضعت مسودته في مطلع نوفمبر، في أعقاب اغتيال محسن فخري زاده، أحد أبرز علماء إيران، قبل نحو أسبوع في هجوم اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفه.
ويأتي بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في أعقاب سجال علني بين روحاني ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف في الأيام الأخيرة. وقال روحاني الأربعاء إن القانون "يضر" بالجهود الدبلوماسية.
واتهم محمود واعظي، مدير مكتب روحاني، الأصوليين في البرلمان الإيراني بـ"عرقلة عمل" الحكومة، من أجل الفوز في انتخابات 2021، وإصدار قانون "يمنع رفع العقوبات".
ونقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن واعظي قوله إن "من الغريب أن تتضمن خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات بنودا تمنع بشكل واضح رفع العقوبات، لكنهم أطلقوا عليها رفع العقوبات".
