اقتصاديون: تأثير محدود لتمويلات المانحين على التنمية في السنوات الـ5 الماضية
انتقدت دراسة اقتصادية جديدة، تبديد الأمم المتحدة للأموال المقدمة لليمن خلال السنوات الخمس الماضية، 2015- 2019، والبالغة نحو 9 مليارات و941 مليون دولار.
وقالت دراسة "محدودية التمويل للاستجابة الإنسانية في اليمن" إن تركيز الأمم المتحدة على الإغاثة، دون الانتقال إلى الجوانب التنموية قد قلل من أهمية وقيمة خطط الاستجابة من الناحية الاقتصادية والتنموية.
واوضحت أن 30 % من حجم المساعدات، تذهب تكاليف للوكالات والمنظمات الدولية، ولفتت إلى أن تخفيض التكاليف الإدارية تظل قضية محورية واستراتيجية في العمل الإنساني.
وأشارت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والممولة من اليونيسف، أن المبالغ التي بددت في الإغاثة، لو وجهت للجوانب التنموية كانت ستسهم في إيجاد حلول ومعالجات مستدامة للجوانب الإنسانية والتنموية.
وقال خبراء اقتصاديون، إن مجمل تمويلات المانحين لليمن، خلال السنوات الخمس الماضية، صرفت لتدخلات واحتياجات إنسانية طارئة، وكان أثرها آنياً على الجانب الإنساني.
وأكدوا أن تمويلات المانحين، كان أثرها محدوداً على النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مدرة للدخل ورفع القدرات الإنتاجية وتوسيع الطاقة الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني.
وأظهرت تقارير التقييم لخطط الاستجابة الإنسانية لليمن أن 74% من إجمالي التمويل المقدم خلال السنوات الخمس الماضية، ذهب لأربعة قطاعات رئيسة ترتبط بتعزيز سبل العيش والبقاء على قيد الحياة وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.
وتشير بيانات الأمم المتحدة أن قطاع الأمن الغذائي استحوذ على 48 % من إجمالي التمويل، والصحة 11%، والتغذية الصحية 9%، وقطاع المياه والنظافة بنسبة 6%، فيما حصلت بقية القطاعات على 26 % من إجمالي التمويل.
