سخر الرئيس اللبناني ميشال عون وزارة الخارجية للدفاع عن صهره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عقب العوبات الأمريكية ضد الأخير.

وطالب عون وزير الخارجية شربل وهبي عقد لقاء بالسفيرة الأمريكية دوروثي شاي الإثنين، لطلب الحصول على المستندات التي استندت إليها وزارة الخزانة لإصدار عقوبات على وزراء لبنانيين كان آخرهم باسيل. 

وكان عون قد طلب من وهبي "الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى توجيه اتهامات إلى النائب جبران باسيل، وضرورة تسليم المستندات إلى القضاء اللبناني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توافر أي معطيات"، بحسب بيان من الرئاسة اللبنانية.

ولكن بعد شيوع خبر استدعاء وهبي للسفيرة الأمريكية في لبنان حيث رأى فيه البعض تصعيدا مع أمريكا وتجنباً لردود الفعل السياسية في الأوساط اللبنانية والأمريكية وخصوصاً أن الإدارة الأمريكية كانت فرضت في السابق عقوبات على وزراء سابقين ولم تأت الرئاسة أو الخارجية بأي ردة فعل كما فعلت مع باسيل، تحاول الخارجية التخفيف من وقع هذه الخطوة.

وقال مصدر مسؤول في الخارجية اللبنانية، لـ"العين الإخبارية"، إنه لم يحصل استدعاء بالمعنى الدبلوماسي المعروف للسفيرة شاي، بل طلب الوزير لقاء معها.

وأوضح أن اللقاء يندرج ضمن اللقاءات الدورية للبحث في أمور عديدة، غير العقوبات على النائب باسيل، أبرزها معرفة الموقف الأمريكي من مفاوضات ترسيم الحدود وتقييمه لما جرى حتى الآن والخطوات اللاحقة، ومعرفة الموقف من قضية عودة النازحين السوريين.

وأضاف المصدر قائلا: "يريد الوزير وهبه كذلك استطلاع الوضع الأمريكي بعد الانتخابات الرئاسية وكيفية انتقال السلطة وتأثيرات ذلك إقليميا ودوليا".

وتابع القول: "كما سيطلب معرفة الأسباب التي استندت إليها الخزانة الأمريكية لفرض العقوبات على شخصيات سياسية لبنانية بشكل عام وليس حصراً الوزير باسيل أو على أي مواطن لبناني".

تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها لقاء السفيرة الأمريكية بوزارة الخارجية.

ففي المرة الأولى جرى اللقاء خلال تولي الوزير ناصيف حتّي حقيبة الخارجية، بضغط من عون أيضاً على خلفية إطلاق السفيرة تصريحات تصف فيها "حزب الله" بالإرهابي.

ترافق مع هذه التصريحات من قبل السفيرة الأمريكية، مع قرار قضائي أصدره القاضي محمد مازح المقرب من "حزب الله" بمنع وسائل الإعلام اللبنانية من نشر تصريحات السفيرة الأمريكية، أو إجراء لقاءات معها، وهو ما لاقى حينها ردود فعل مستنكرة .

ولكن مضمون الجلسة، التي جمعت حتّي والسفيرة تغيّر عند حصول اللقاء في وزارة الخارجية وجرى تمييع الهدف منه وفق التصريحات الرسمية لإبعاد تهم التصعيد مع أمريكا.

وهذه الخطوة أدت يومها إلى تعليق عمل القاضي مازح واستدعائه إلى التحقيق القضائي الذي أدى إلى استقالته، وذلك كله كان أحد أسباب استقالة وزير الخارجية ناصيف حتّي قبل أكثر من ثلاثة أشهر وعيّن مكانه الوزير شربل وهبي.

 

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية