تبون معلقا على نتائج الاستفتاء: بداية تغيير جذري
أعرب الرئيس الجزائري عن ارتياحه لما أسماه لـ"تميز الاستفتاء الشعبي على تعديل دستور بالشفافية والنزاهة"، وأكد بأنه بداية لتغيير جذري.
وفي أول رد فعل منه عقب إعلان النتائج الأولية للاستفتاء الشعبي بحصوله على موافقة 66.80 % من الناخبين، شدد الرئيس عبد المجيد تبون على أن نجاح تمرير الدستور الجديد "يستجيب لتطلعات التغيير الجذري في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
وقال إن هذا التغيير "يتزامن مع ما يواجهه العالم بأسره من أزمة متعددة الأبعاد فرضتها جائحة مست كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولم تنج من أي منطقة في العالم".
وأوضح بيان عن الرئاسة الجزائرية، تابعت "العين الإخبارية" تفاصيله، بأن رئيس البلاد "حرص من خلال منح الكلمة مباشرة للشعب الجزائري ليبدي رأيه فيما يراه مناسبا لمستقبله ومستقبل الأجيال القادمة".
مؤكدا في السياق بأن اختيار تاريخ الفاتح نوفمبر/تشرين الثاني "لم يكن صدفة، بل كان بمثابة تلك الصلة الطبيعية بماضينا المجيد الذي كتبناه في الفاتح نوفمبر 1954، يوم قرر الشعب الجزائري تفجير حرب التحرير الوطنية ليستعيد سيادته على ترابه وثرواته ويتحرر من نير الاستعمار".
واعتبر الرئيس الجزائري بأن "نتائج الاقتراع أثبتت أن شفافية هذه الاستشارة ونزاهتها كانتا كاملتين، وبمثابة التعبير الحقيقي والكامل لما كان يريده الشعب".
وتعهد تبون بأن تكون "كافة الاستحقاقات بمثابة ذلك التعبير الحقيقي لتطلعات الشعب الجزائري وآماله في بناء مستقبله".
وغاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن المشاركة في الاستفتاء الشعبي بعد نقله نهاية الأسبوع الماضي، إلى ألمانيا للعلاج، بعد الاشتباه بإصابة أشخاص من محيطه بفيروس كورونا.
ونابت زوجته بشكل مفاجئ عنه في التصويت بالوكالة بمدرسة "أحمد عروة" بمنطقة "بوشاوي"، وهو المركز الانتخابي الذي يصوت فيه رؤساء الجزائر وكبار المسؤولين، وشكل ذلك أول ظهور لها.
وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، في وقت سابق اليوم الإثنين، عن النتائج الأولية لاستفتاء تعديل الدستور الذي جرى الأحد، وحصل على موافقة أغلبية الناخبين، في نتيجة تتوافق مع ما نشرته "العين الإخبارية" بعد قليل من إغلاق الصناديق.
وحصل استفتاء تعديل الدستور على الأغلبية المطلوبة لتمريره، حيث أعلن محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر في مؤتمر صحفي عن تصويت 3 ملايين و355 ألفا و518 ناخبا بـ"نعم" على الدستور وهو ما يمثل نسبة 66.80%.
فيما بلغ عدد المصوتين بـ"لا" على الدستور 1 مليون و671 ألفا و867 ما يمثل نسبة 33.20%.
ومن المتوقع أن يعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية في غضون الأيام الـ10 المقبلة وفق القانون الجزائري، وسيكون ذلك آخر مهمة له، حيث سيعوض رسمياً بـ"محكمة دستورية" وفق ما جاء في وثيقة الدستور الجديد، حُددت صلاحياتها في مراقبة عمل السلطات الثلاث والمواثيق التي توقع عليها الجزائر.
ويعتزم الرئيس الجزائري عبد المجيد تعديل قانون الانتخاب كخطوة ثانية في برنامج الإصلاحات السياسية عقب تعديل دستور، وسط توقعات بحل البرلمان والمجالس المحلية والدعوة لانتخابات برلمانية ومحلية قبل نهاية العام الحالي.
