لليوم الثالث.. مظاهرات تايلاند تتحدى"الطوارئ"
تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية في أنحاء بانكوك، السبت، في تحد لمرسوم طوارئ يحظر التجمع، لليوم الثالث على التوالي، وغداة مواجهات استخدمت فيها الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين.
لكن تصعيد الشرطة لإجراءاتها لم يثن الحراك المتصاعد بقيادة شبابية، والذي يطالب باستقالة رئيس وزراء جاء إلى السلطة أولا في انقلاب عسكري، وبإصلاح للنظام الملكي النافذ.
ورفع المتظاهرون أيديهم تحية بثلاثة أصابع لدى مرور السيارات التي أطلقت أبواقها تأييدا للمتظاهرين الذين ارتدى غالبيتهم ملابس سوداء.
وأعلن عن موقع التظاهر في لات براو، وموقعين آخرين في بانكوك، قبل ساعة من التظاهرة المقررة، في خطوة حاول المنظمون من خلالها التحايل على السلطات التي أغلقت الطرق المؤدية لموقعين مفترضين لم يتم التجمع فيهما بنهاية الأمر.
على الجانب الآخر من نهر تشاو برايا، تجمع قرابة 2500 شخصا في حي ونغويان ياي الواقع غربا، وهم يهتفون "يعيش الشعب تسقط الدكتاتورية"، فيما تسبب تجمع ضم 5000 شخص في اودومسوك بجنوب شرق المدينة، بتوقف حركة المرور.
ورافعين لافتات كتب عليها "لا يمكنكم قتلنا، نحن في كل مكان" و"كفوا عن إيذاء الناس" كان أكثر من 10 آلاف متظاهر قد تجمعوا حتى إعداد التقرير في المواقع الثلاثة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس على الأرض.
بالنسبة للمتظاهرين وغالبيتهم من الشباب فإن الإجراءات القمعية الجمعة شكلت منعطفا كبيرا، كما قال ايم الذي تعرض أصدقاؤه للسائل اللاذع عندما أطلقت الشرطة خراطيم المياه.
ومدد رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا، الجمعة مرسوما طارئا يحظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص، شهرا إضافيا على الأقل.
وندد قائد الجيش السابق الذي دبر الانقلاب في 2014 قبل أن يتولى السلطة في انتخابات العام الماضي، وقال المتظاهرون إنها شهدت عمليات تزوير، بالدعوات المطالبة باستقالته.
تم توقيف 65 ناشطا بارزا على الأقل منذ الثلاثاء، حسبما قال "محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان" السبت، في وقت صعدت السلطات الإجراءات القمعية في وجه أشهر من الاضطرابات المتصاعدة ببطء.
وأطلق سراح ثمانية منهم، بينهم الناشط الملقب "فورد" الذي خرج بكفالة السبت عقب توقيفه الليلة السابقة.
وسارع إلى منصة فيسبوك للتنديد باللجوء إلى العنف بحق متظاهرين غير مسلحين.
وأصيب ثلاثة متظاهرين على الأقل بجروح طفيفة فيما نُقل خمسة من عناصر الشرطة إلى مستشفى الشرطة في اشتباكات الجمعة، بحسب السلطات.
وتؤكد الحكومة أن استخدام القوة قانوني ويهدف إلى وقف أولئك الذين يحاولون "بث الانقسامات" في البلاد.
هز الحراك المطالب بالديموقراطية النظام الملكي النافذ في تايلاند، والذي يحظى بدعم الجيش وأصحاب المليارات.
ويطالب المتظاهرون بإلغاء قانون صارم بشأن التشهير بالنظام الملكي، يحمل عقوبة سجن تصل إلى 15 عاما عن كل تهمة، وبأن تنأى العائلة المالكة بنفسها عن السياسة.
ويتربع الملك ماها فاجيرالونغورن على سدة الحكم.
ومنذ توليه العرش في 2016، يمسك الملك شخصيا بزمام ثروة القصر الطائلة المقدرة بنحو 60 مليار دولار.
ولم يخاطب الملك بعد الحراك مباشرة، لكن خلال مراسم تم بثها الجمعة، قال للمواطنين إن تايلاند "تحتاج إلى أشخاص يحبون البلد، أشخاص يحبون مؤسسة العرش".
وتصر الحكومة على أن إصلاح النظام الملكي غير وارد، لكن هذا الوضع أصبح لا يطاق، وفق المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ماثيو ويلر.
وقال المحلل إن "مستوى القمع الضروري لتطبيق الحظر، بما في ذلك على الإنترنت، سيلطخ كلا من الحكومة والعرش".
