الخارجية المصرية: أي حل في ليبيا "لابد أن يستند إلى رؤية وطنية دون إملاءات"
طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، بتنفيذ توصيات وخلاصات مؤتمر برلين "جميعها دون استثناء" بشأن ليبيا، معتبرا أن أي حل سياسي حقيقي في ليبيا "لا بد وأن يستند إلى رؤية وطنية وحصرية للشعب الليبي، دون إملاءات"، مشددا على ضرورة "الوقف الفوري" لجلب الإرهابيين من سوريا لليبيا.
وقال سامح شكري في كلمته أمام المؤتمر الوزاري بشأن ليبيا، إنه يجب تنفيذ توصيات مؤتمر برلين بشأن ليبيا كاملة وبدون استثناء، "في إجراءات فعلية ملموسة لدفع الأطراف الليبية لاحترام ما التزم به الجميع في برلين وفي مجلس الأمن، سواء تعلق ذلك بوقف إطلاق النار أو بحظر استيراد السلاح من جانب، أو بتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها ومكافحة التنظيمات الإرهابية من جانب آخر".
وتابع: "هذه الالتزامات لطالما قطعها الليبيون والمجتمع الدولي على أنفسهم دون أن نرى لها أثرا فعليا على الأرض، ودون أن نرى مواقف رادعة لمن يخالفها".
وأعرب وزير الخارجية المصري، عن أمله في "ألا تصل مصر إلى مرحلة تضطر فيها إلى حماية مصالحها وأمنها القومي بالشكل الذي تراه، كما صرح الرئيس (عبد الفتاح) السيسي بقاعدة (سيدي براني) في 20 يونيو الماضي، ومن هنا تواصل مصر جهودها عبر اتصالات مع الأشقاء الليبيين ومن خلال التنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حتى يعود الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا".
وأكد شكري على أن أي "حل سياسي حقيقي في ليبيا لا بد وأن يستند إلى رؤية وطنية وحصرية للشعب الليبي، دون إملاءات أو ضغوط مغرضة من هنا أو هناك".
واستطرد موضحا: "نجتمع اليوم كمشاركين في مؤتمر برلين المُنعقد مطلع العام الحالي، وكدول جوار لليبيا لتجديد رسالة التأكيد على اجتماع إرادتنا لوضع نهاية لإخفاقات الماضي في التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب الليبي، ومؤكدين أننا لن نترك فرصة إلا وظفناها لوقف تباين الرؤى حول مستقبل ليبيا ووضع حد لطموح الهيمنة الإقليمية لدى البعض".
ونبه شكري من "زيادة معاناة الليبيين بشكل غير مسبوق، على صعيد توافر الاحتياجات والخدمات الأساسية، فضلا عن هدر واستنزاف ثروات الليبيين، وغياب الأمن في ظل سيطرة الجماعات المسلحة على بعض المناطق وانتشار الجماعات الإرهابية والمرتزقة والقوات الأجنبية في بقاع من ليبيا".
وأضاف: "لم تتوقف مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية عن التحرك الدؤوب والمخلص في كافة الاتجاهات، مرتكزة في ذلك على علاقات تاريخية وروابط شعبية ومصير مشترك مع أشقائنا الليبيين".
ووصف شكري المؤتمر الوزاري بشأن ليبيا، بأنه "فرصة مثالية للتوصل إلى تسوية سياسية تراعي كافة الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الليبية، وتأخذ في الاعتبار التوزيع العادل للسلطة والثروة، وتنهي أية تدخلات خارجية، وتقضي على تواجد الإرهابيين والمرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية".
واختتم بالقول: "يتحتم على اجتماعنا اليوم أن يرسل رسالة واضحة لا لبس فيها، بأن المجتمع الدولي جاد في إنهاء الأزمة الليبية وفق إرادة ورؤية الليبيين، فلا مصلحة لأحد في أن تتحول ليبيا إلى بلد تتخطفه الأزمات وتمزقه الصراعات وأن تتحول إلى بلد مصدّر للتهديدات الإرهابية والهجرة غير الشرعية".
