مقارنة بما قبل الحوثي.. انكماش الاقتصاد اليمني إلى النصف
قدرت دراسة اقتصادية جديدة الانكماش التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد اليمني بنسبة 50 % عام 2020، عن حجمه في عام 2014.
وقالت دراسة " محدودية التمويل الإقليمي والدولي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي" حصلت "وكالة 2 ديسمبر على نسخة منها، إن نصيب الفرد من الناتج القومي تراجع إلى 364 دولار عام 2019.
وأضافت الدراسة الممولة من اليونيسف، أن نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي تراجع من 1193 دولار عام 2014، وبمعدل تغير تراكمي بلغ 69 % مما يعني انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر وتزايد حدة الأزمة الإنسانية.
وتسبب انقلاب ميليشيا الحوثي السلالية على الدولة بقوة السلاح وإسقاط مؤسساتها أواخر 2014، وفرض الحرب على اليمنيين والتي لازالت رحاها دائرة حتى الآن، في حدوث نتائج كارثية على الاقتصاد اليمني، وعملت على إضعاف قدراته الإنتاجية وبددت طاقاته المادية والمالية والبشرية.
ودخل الاقتصاد اليمني مرحلة الانكماش المتطاول منذ عام 2014 وبلغت ذروته في عام 2015 على نحو غير مسبوق، حيث أصيب الاقتصاد بشلل شبه تام وخسر حوالي ثلث ناتجه المحلي المحتمل نتيجة توقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية في القطاعات العامة والخاصة.
وقدرت الخسائر الاقتصادية التراكمية بحوالي 8.88 مليار دولار جراء تراجع النمو الاقتصادي خلال الفترة 2014 – 2019 نتيجة الآثار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد.
كما دمرت الحرب الحوثية البنى التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية، ما تسبب بتعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى الأزمات الحادة في السيولة النقدية وفي المشتقات النفطية والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.
