عصابة الظل الحوثية تسحب الصلاحيات الفعلية من مؤسسات الدولة
تُجمع المنظمات الدولية، على أن التفاعل المعقد بين الهياكل السياسية والعسكرية والأمنية الرسمية وغير الرسمية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، يشكل تحدياً للوكالات الإنسانية التي تحاول العمل على الأرض مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية.
في المناطق الخاضعة للميليشيا، تتم موازاة سلطات الدولة الرسمية بشكل منهجي "دولة الظل" بهدف السيطرة على مركز النظام وأطرافه، وسيطرة الدائرة الداخلية للحوثيين على النخب المحلية "المتحوثين".
ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة بقوة السلاح والسيطرة على مؤسساتها، أصبح صنع القرار ليس بيد الجهات الفاعلة التي تمثل الدولة رسمياً، مثل: القضاة، الوزراء، ومدراء الأمن، والهيئات والمؤسسات وغيرها، وإنما بيد المشرفين الحوثيين غير الرسميين.
إلى جانب المديرين "الرسميين" والمسؤولين التنفيذيين من الخدمات الأمنية والعسكرية والعامة، قامت الميليشيا بتعيين مشرفين خاصين بهم.
ووفقاً لتقرير مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة 2019، هؤلاء المشرفون لم يشغلوا مناصب رسمية في الدولة، بل هم يتصرفون نيابة عن الميليشيا، وعمليا يقومون بـ "إعفاء السلطات القائمة من واجباتها أو جعلها زائدة عن الحاجة "
وتؤكد الدراسات التي أجريت حول اليمن من انقلاب الميليشيا الحوثية، أن النظام الإشرافي حلقة وصل مباشرة بين الدائرة الداخلية للميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، ومفاصل الدولة القطاعية والمحلية.
يوازي النظام الإشرافي الحوثي هيكل مؤسسات الدولة، فكل مستوى رسمي والمشرفون يقيمون علاقة تكافلية مع الوزراء والمحافظين، مدراء الأحياء، رؤساء الأحياء (عقال الحارات)، مدراء المدارس، ضباط أقسام الشرطة وقادة الألوية العسكرية ومدراء مرافق الاحتجاز.
وتقول التقارير الدولية - وهو الشائع والمعروف لدى الشعب اليمني- إن قيادة الحوثيين ونظام الحكم المحلي، معظم جنرالات الحوثيين والمشرفين، هاشميون من المحافظات الشمالية، أيديولوجيا ملتزمون ومرتبطون قياديا بالقرابة والأرض.
ومنذ ديسمبر 2017، نفذت ميليشيا الحوثي، اندماجا تدريجيا للمؤسسات الرسمية ونظام الإشراف غير الرسمي.
وتشير الدراسات إلى أن هيكل النظام الحوثي دائم التطور ومتقلب، وفي مؤسسات الدولة يتم دمج النظام الإشرافي بشكل متزايد، عشرات المتحوثين تم تعيينهم أعضاء في مجلس الشورى، ومعظم قيادات الحوثيين من الدائرة الداخلية يشغلون الآن مناصب رسمية في الدولة.
وتتمثل الوظيفة الرئيسية لنظام الإشراف في توفير اتصال مباشر بين قيادة ميليشيا الحوثي ونظام الحكم المحلي لضمان المركزية وتنفيذ التوجيهات محليًا.
وضربت منظمة تقييم القدرات مثلاً عن دولة عصابة الظل الحوثية، تتكون العينة الإجمالية من 14 مشرفاً و14 محافظا كانوا مسؤولين في 14 محافظة خاضعة لسيطرة الحوثيين في ديسمبر 2019.
وقالت إن المحافظين الذين كانوا مسؤولين في ديسمبر 2019، ثمانية، قرابة 60 بالمئة، من أصل 14 مشرفاً ينحدرون من صعدة، والستة المتبقية من أربع محافظات شمالية، وتم اختيار المحافظين بحيث تكون معظم مناطق البلاد رمزية التمثيل.
وتظهر هذه المقارنة أن المحافظين يمثلون الجانب الشرعي لـ الدولة وتجسد ارتباطاً محلياً بالمحافظة، التي يحكمونها؛ المشرفون هم، بدلاً من ذلك، تعبير عن الدائرة الداخلية للحوثيين.
على الرغم من أن هيكل النظام الإشرافي ظل دون تغيير، إلا أنه في تزايد يجري دمج المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، في العديد من المحافظات، كما تم تعيين المشرفين نوابا للمحافظين أو حتى محافظين، وتمثلت الحالة في محافظتي ريمة وصنعاء.
