ميليشيا الحوثي تجهز على الدولة بسلطات مستحدثة تفرغ المؤسسات من أدوارها
تحارب ميليشيا الحوثي النظام الجمهوري، رافضة الدولة ومؤسساتها التي يعمل بها مختلف أطياف الشعب، وقد انتهجت بتفصيل مؤسسات وهيئات خاصة توازي أجهزة الدولة، وبموظفين من سلالتها ومن الدوائر المقربة للحوثيين والأقارب.
خلال السنوات الماضية، قامت ميلشيا الحوثي بإنشاء سلطات جديدة خارج القانون تخضع لسيطرتها وطورت استراتيجية حوكمة أخرى بعد ديسمبر 2017 تتمثل في استحداث مؤسسات وهيئات وسلطات تحت سيطرتها الحصرية دون موظفي الجهاز الإداري للدولة.
ويؤكد موظفون ومديرو عموم في مناطق سيطرة الحوثيين أن جانبا من شرعية الدولة كان محفوظا حتى أواخر 2017 أعقبها ازدواج سلطات وحرمان فعلي من وظائف الدولة.
ومن الأمثلة البارزة على استحداث ميليشيا الحوثي سلطات خارج القانون:
في مايو 2018، استحداث ما أسمتها "الهيئة العامة للزكاة" لتحصيل المساهمة الخيرية الإلزامية، تستهدف المليشيا من استحداثها الاستحواذ على ما تبقّى من موارد مالية لليمنيين.
في أبريل 2018، أنشأت مليشيا الحوثي ما تسمى الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعافي من الكوارث "النمشا"، وربطها بشكل غير رسمي مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصنعاء الخاضعة للمليشيا.
في نوفمبر 2018، مُنحت الهيئة المستحدثة ( NAMCHA )الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، تحت إشراف مباشر من المدعو مهدي المشاط لتصبح بعد ذلك المحاور الرئيسي للمنظمات غير الحكومية الدولية والعاملون في المجال الإنساني في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
وتقوم الهيئة (النمشا) بالتعامل مع المنظمات الخارجية والمحلية، ومن خلالها تمكنت الميليشيا من السيطرة على المعونات وتوزيعها عبر شبكة منظمات محلية أنشأتها، وبشكل رسمي أمام العالم وعطلت الجهات المختصة بالجهاز الإداري للدولة المتمثل بوزارة التخطيط.
وعينت ميليشيا الحوثي قياديَين بارزين موالين لها في قمة هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية هما: أحمد حامد، مدير المكتب السياسي الأعلى للمليشيا وعبد المحسن الطاووس، صهر عبد الملك الحوثي.
