ليبيا.. "العدالة" شرط حفتر لإعادة فتح المنشآت النفطية
أعلن المشير خليفة حفتر، الجمعة، إعادة فتح المنشآت النفطية الليبية بـ"شروط" تضمن التوزيع العادل لعائداته، ومنع دعم الإرهاب بموارد النفط، على حد تعبيره.
وقال حفتر في كلمة متلفزة إنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط "مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعائدات المالية".
ومع ذلك، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الليلة الماضية إنها لن ترفع القوة القاهرة على الصادرات حتى تصبح المنشآت النفطية منزوعة السلاح.
وتطرق حفتر للمحادثات، وأوضح أن كل المبادرات قد انتهت بالفشل لأنها لا تكترث إلا بتقاسم السلطة وأهملت حاجات المواطن مبينا أنها تعمل على إطالة الأزمة فقط، وفق تعبيره.
وأغلق موالون لحفتر منذ 19 يناير الماضي، مواقع إنتاج النفط وموانئ تصديره الأهم في البلاد، وطالبوا بتوزيع أكثر عدلا لموارد المحروقات التي تديرها حكومة الوفاق الوطني.
وأدى توقف إنتاج المحروقات إلى خسارة مداخيل بقيمة 6,5 مليارات دولار، وفق المؤسسة التي تحتكر إدارة القطاع بقرار أممي.
وتشكّل صادرات النفط مصدر جميع إيرادات الدولة تقريبا في ليبيا، التي لديها أكبر احتياطات مثبتة من النفط الخام في إفريقيا.
وتشهد ليبيا نزاعا بين سلطتين، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي مقرها طرابلس والمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها.
