العموم البريطاني يوافق على مشروع قانون "ينتهك" بريكست
وافق مجلس العموم البريطاني، مساء أمس الإثنين، مبدئيا على مشروع قانون مثير للجدل، ينتهك بعض بنود اتفاق "بريكست".
مشروع القانون المثير للجدل، قدّمته حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ويسمح لها بأن تتراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق بريكست الذي أبرمته العام الماضي، رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي والاعتراضات الداخلية على خرق القانون الدولي,
ووافق على مشروع القانون 340 نائباً مقابل 263 صوّتوا ضدّه، وجاء التصويت بعد ساعات على تشديد جونسون أمام مجلس العموم على أنّ هذا النصّ "ضروري للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة سياسياً واقتصادياً".
وستتواصل عملية إقرار مشروع القانون في مجلس العموم الذي سينظر الأسبوع المقبل، في تعديل يفرض العودة إلى البرلمان، قبل أي تعديل يتعلّق باتفاق خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.
وتنص الاتفاقية المبرمة في العام الماضي بين لندن وبروكسل على ترتيبات جمركية خاصة لإيرلندا الشمالية، تهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وفقًا لاتفاقية السلام التي أنهت في 1998 ثلاثة عقود من العنف.
ومن المقرر أن تستأنف المناقشات هذا الأسبوع في بروكسل، لكن الجلسة الثامنة الأسبوع الماضي لم تتوصل إلى حل بعض الخلافات الرئيسية، منها امتثال لندن لقواعد تجنب حصول منافسة غير عادلة عند حدود الاتحاد الأوروبي وشروط وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية.
وأكد الطرفان ضرورة الاتفاق في تشرين الأول/أكتوبر لتجنب ان تنتهي المرحلة الانتقالية من دون إبرام اتفاق ما سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بين المملكة المتحدة والكتلة الأوروبية ويهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.
