قالت صحيفة القبس "الكويتية" ان السلطات احالت ملفات 12 نائبا في مجلس الأمة إلى الجهات المعنية، منها في النيابة ومنها في وحدة التحريات المالية الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية".
 
 ونقلت الصحيفة تصريحا للبرلماني  رياض العدساني، أن 12 نائبا في مجلس الأمة الحالي متورطون في شبهات مالية، منها تضخم حسابات وشبهة غسل أموال وصفقات مشبوهة، منها أسهم وغيرها من الشبهات والتجاوزات المالية والإدارية والقانونية.
 
وتابع العدساني: "هذه الملفات تم إحالتها إلى الجهات المعنية. 
 
مضيفا أن 12 نائبا متهما متورطون بشكل مباشر في قضايا مالية خلال فترة المجلس الحالي، وهناك غيرهم وردت أسماؤهم بالتقرير والبحث والتحقيقات على أنها علاقة غير مباشرة.
 
وطالب الجهات المختصة بإحالة جميع الملفات وكل ما يتضمنها إلى النيابة، مؤكدا متابعة هذه القضايا  التي لن تمر مرور الكرام .
 
وكشف عن أن هناك إجراءات تم إتخاذها رسمياً، فهناك ملفات تمت إحالتها إلى النيابة رسمياً، داعيا الجهات الحكومية التعاون فيما بينها واستكمال كل الإجراءات وجمع البيانات ومن ثم إحالة الملفات إلى النيابة.
 
وفي 23 أغسطس/آب الماضي وجه نائب الأمير وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خطابا مهما للكويتيين، أكد فيه أن محاربة الفساد "واجب شرعي"، مشددا على عقاب المخطئ على خلفية قضية التسريبات الأخيرة، والعدالة في العقاب "فليس هناك من هو فوق القانون" بمن فيهم أبناء الأسرة الحاكمة، والثقة بمؤسسات الدولة التي "لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض"، والعمل بروح الفريق الواحد بين "السلطتين التنفيذية والتشريعية".
 
وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت مؤخرا توقيف مدير عام جهاز أمن الدولة وضباط آخرين، على خلفية تسريب مقاطع فيديو تظهر ضباطا وهم يتجسسون على مواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية