العام الجاري..ضربات حوثية جديدة للاقتصاد الوطني تدفعه للمزيد من التدهور
تلقى الاقتصاد الوطني، ضربات إضافية هذه السنة، مع انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة 19 في المئة منذ ديسمبر 2019، مدفوعاً بحظر ميليشيا الحوثي التعامل بالأرواق النقدية الجديدة، وابتزاز التجار وصنع أزمات الوقود التي عطلت النشاط الخدمي.
وتوقع الخبراء الاستشاريون لشركة فوكس للتحليل الاقتصادي، أن ينكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 4.3٪ في عام 2020.
وبحسب تقرير شركة فوكس، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في اليمن متأثرة بانتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليص حجم المساعدات الإنسانية، واضطراب أسعار الصرف المدفوعة بالحرب الاقتصادية التي تتبناها ميليشيا الحوثي.
ويعيش الاقتصاد في حالة يرثى لها بسبب جائحة الفيروس التاجي؛ وحرب الميليشيا، التي دمرت الحياة والبنية التحتية لأكثر من خمس سنوات؛ والفيضانات الشديدة التي ضربت البلاد منذ متصف يوليو الماضي.
كما تراجعت تحويلات المغتربين بنسبة 20 في المائة، في حين انخفضت صادرات النفط أيضا بنسبة 18 في المئة في الأشهر الستة الماضية.
وتواصل الميليشيا تنفيذ المزيد من الاقتصاديات المحظورة، مثل السياسات النقدية والمالية التي تسعى إلى الحد من التعامل مع الحكومة والمؤسسات والأنظمة لحماية مصالحها الاقتصادية.
إضافة إلى الاستمرار في وضع سياسات لحماية المجالات الاقتصادية الخاصة بها، مثل الحظر المفروض على استخدام وتداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً في سيطرة الحوثيين، للحد من قدرة الحكومة على تنفيذ سياسة اقتصادية فعالة على مستوى الدولة.
وتؤكد التقارير الاقتصادية، أن ميليشيا الحوثي خلال السنوات الخمس الماضية، قوضت جهود التنمية، ودمرت البنية التحتية، وعطلت برامج الأمن الاجتماعي في الصحة والتعليم والدخل.
