أعلنت ثمان منظمات دولية ومحلية تضامنها مع عائلات مئات المدنيين الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الاختطاف أو الاختفاء القسري دون سبب، من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.
 
ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية- لجنة حماية الصحفيين، طالبت المنظمات بإعطاء الأولوية للإفراج الفوري عن المعتقلين المدنيين المحتجزين بشكل تعسفي، بمن فيهم الصحفيون والنشطاء، من قبل جميع الأطراف. 
 
 وأكدت المنظمات الدولية والمحلية أن ميليشيا الحوثي اعتقلت واحتجزت وأخفت المدنيين بسبب آرائهم السياسية أو مهنتهم أو نشاطهم أو انتمائهم الديني.
 
مع اقتراب عمر انقلاب الميليشيا في اليمن من عامه السابع، لا تزال العديد من العائلات تعاني حيث لا يزال مصير أحبائها مجهولاً في مراكز الاحتجاز.
  
منذ عام 2016، وثقت "مواطَنة لحقوق الإنسان" 1605 حالات اعتقال تعسفي و770 حالة من حالات الاختفاء القسري من قبل ميليشيا الحوثي، كما وثقت جمعية أمهات المختطفين 236 حالة اختفاء قسري أخرى منذ بداية النزاع.
 
وطالبت منظمة العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة حماية الصحفيين، ومواطنة لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، وجمعية أمهات المختطفين، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ونقابة الصحفيين اليمنيين، الكشف عن مصير المعتقلين تعسفيا والمختفين قسرا.
 
وقالت المنظمات: لا يزال الصحفيون في جميع أنحاء اليمن يتعرضون للاعتقال التعسفي والاختفاء، مثل وحيد الصوفي، المفقود منذ أكثر من خمس سنوات.
 
 ولا يزال عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري، بالإضافة إلى خمسة من زملائهم، محتجزين وتعرضوا للتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية لأكثر من خمس سنوات. 
 
ودعت المنظمات ميليشيا الحوثي إلى إيقاف التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية ومنعهما. ودعت أطراف النزاع احترام القانون الإنساني الدولي ومحاسبة الجناة وتوفير سبل انتصاف مناسبة للضحايا.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية