بأموال الجمارك والضرائب... قيادات الحوثي توسع أنشطتها التجارية وتضاعف حصتها من العقارات
لجأت قيادات بارزة في المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، إلى توسيع أنشطتها التجارية وشراء المزيد من العقارات بالذات في العاصمة صنعاء، مستفيدة من عائدات الضرائب والجمارك وبقية موارد المؤسسات الحكومية التي تسطو عليها.
وقالت مصادر متطابقة، إن القيادات الحوثية اشترت منازل كثيرة في صنعاء ومحيطها، واراضٍ يجري البناء عليها، بهدف استقدام أسر من صعدة وإسكانها هناك لإحداث تغيير ديمجرافي في العاصمة التي استعصى على الحوثيون إخضاعها طائفيا لأجندتهم ومشروعهم.
وأكدت المصادر أن بعض المنازل التي لجأت المليشيا الى شرائها استخدمت مخازن للسلاح، لتفادي ضربات الطيران الحربي كون هذه المخازن موضوعة في منازل واقعة وسط إحياء سكنية مكتظة.
وكان تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية، أكد أن المليشيا التي تسيطر على العاصمة، ومعها المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، لا تزال تستحوذ على تجاره وتوزيع الوقود، وتفرض الضرائب على السلع والشركات.
التقرير ذاته أكد أن المليشيا الإرهابية تجني أموالا طائلة من تجارة الوقود في مناطق سيطرتها، بالذات بعد تحويلها إلى تجارة سوداء تدر عليها أرباحا كبيرة، ترفض المليشيا توظيفها في صرف الرواتب والخدمات التنموية وتوزعها على قياداتها او تمول بها حربها العبثية.
وكانت المليشيا قد لجأت إلى تعديل قانوني الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلف تزيد تداولاتهم التجارية على 200 مليون ريال في القانون القديم إلى أكثر من 25 ألف مكلف تزيد تداولاتهم التجارية على 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدلين.
ووصلت الموارد الضريبية التي جنتها المليشيا الكهنوتية خلال عام 2020، وفقاً لقانون الضرائب الحوثي الجديد، إلى تريليون و400 مليار ريال، حيث تتخذ المليشيا مصلحة الضرائب بصنعاء الخاضعة لسيطرتها أداة لنهب التجار بطرق شتى.
وتفيد المصادر بأن المليشيا نشطت في شراء مساحات واسعة من الأراضي، والمئات من المنازل والعقارات، وذلك عبر سماسرة ومكاتب عقارات تابعة لها، في وقت بات فيه قادة حوثيون يتحكمون بقطاع العقارات في صنعاء، بشكل شبه كلي.
