الإعلام اليوناني: شراكة شيطانية" بين ألمانيا وقطر وتركيا والإخوان
اتهمت صحيفة يونانية ألمانيا بأنها لعبت دورا تاريخيا، في تبني الجماعات الإرهابية والمتطرفة، بشكل ساهم مؤخرا في تشكيل "شراكة شيطانية" بين وقطر وتركيا وجماعة "الإخوان"، لافتة إلى أن "المال يحكم كل شيء".
وقالت صحيفة "جريك سيتي تايمز" إن السياسة الألمانية تجاه تنظيمات "الإخوان"، و"حزب الله" اللبناني والجماعات الإرهابية تضمنت أبعادًا داخلية وخارجية منذ وصول المجموعة الأولى من قيادات "الإخوان" إلى ألمانيا خلال الخمسينيات.
وأضافت أن صانعي السياسة الألمان لم يروا مشكلة في جلب هؤلاء الأشخاص الدمويين إلى أراضيهم، وتبني علاقات خفية معهم، أعلنت عنها منذ وقت قريب، وعززت تحالفها مع قادة المتطرفين
لكنهم في البداية، لم يعترفوا بـ"الإسلامويين" السياسيين كشركاء في السياسة الخارجية الألمانية حتى بداية ما يسمى "الربيع العربي"، ومحاولة صولهم إلى السلطة في تونس ومصر في عام 2011.
وأوضحت الصحيفة أن سياسة ألمانيا تجاه الإسلاموية السياسية مرت بثلاث مراحل؛ الأولى استمرت من أواخر الخمسينيات إلى عام 1979، حيث تشكلت العلاقات بسبب النقص الحاد في فرص العمل لهذه الجماعة بسبب خسارتها الساحقة على يد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
واقتصر الاهتمام بالإخوان والاتصال بهم إلى حد كبير على أجهزة الاستخبارات لضمان عدم خروجهم عن الأدوار المنوطة بهم في مساعدة أجندات الاستخبارات الألمانية في الدول العربية والإسلامية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الثورة الإيرانية عام 1979 سرعت من توفير بعض المساحة للإخوان للذهاب إلى العالم العربي، وتوظيف قياداتهم في الشرق الأوسط لكبح النظام الثوري القادم من فرنسا، حتى يتمكنوا من فهم توجهاتهم ووجهات نظرهم.
ولطالما حظيت تركيا والحركات الإسلامية وجماعة "الإخوان" ذات الجذور النازية باهتمام الحكومة الألمانية، على الرغم من أن العديد من صناع القرار لم يدركوا أهمية ذلك وفشلوا في استغلاله كما فعل الألمان ويفعلون.
ووفقا للصحيفة، يبدو أن حلفاء الماضي هم حلفاء اليوم وهم حلفاء المستقبل، وبينما كانت الدول الغربية تنظر إلى الإسلاموية إلى حد كبير على أنها حركة رجعية لن تلعب أي دور كبير في مستقبل العالمين العربي والإسلامي، كان على البلاد أن تضع سياسة جديدة تمامًا تجاه اندماج الإسلامويين.
وهذه المرحلة الثالثة، التي بدأت بعد "الربيع العربي"، هي مرحلة من الانخراط الحذر ودمج أولئك الذين فروا من جحيم حروب الشرق الأوسط في المجتمع الألماني، حيث تفاعلت ألمانيا بشكل عملي مع الحقائق الجديدة.
كما تخلت عن سياسات الحذر السابقة وقبلت الأدوار السياسية التي لعبها "الإخوان" أو كانوا على وشك القيام بها عندما أخرجوا ما بين 3 و5 مليارات دولار خلال الأشهر الأولى من الحرب السورية إلى دول الجوار، ذهب معظمها إلى تركيا وألمانيا.
وهناك من يبرر موقف ألمانيا من الانفتاح على سياسات "الإخوان" التي وصلت إليها وعاصمة تركيا، وبلغت رؤوس الأموال المغادرة السورية والتونسية والمصرية والليبية أكثر من 100 مليار دولار.
كان عام 2011 مثيرًا للإعجاب، حيث انخفض معدل البطالة في ألمانيا بشكل كبير، وسجلت أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين، وفقًا لإحصاءات مكتب العمل الفيدرالي، وارتفع مستوى التفاؤل في ثقة المستهلك لعام 2011 ليكون مذهلاً.
ونوهت الصحيفة إلى أمر آخر مشكوك فيه، هو ما بررته ألمانيا بدفع فدية قدرها 20 مليار يورو في شكل مساعدات اقتصادية للعراق مقابل إنقاذ 60 من عناصر "داعش" الألمان المحتجزين هناك، ما أثار الكثير من الاستهجان وتساؤلات حول سبب حفاظ ألمانيا على 60 إرهابياً.
لم تجد كل هذه الأسئلة أجوبة، لكن وتيرة اندماج الإسلامويين في ألمانيا استمرت بالسماح لقطر وتركيا ببناء مساجد أو مراكز اجتماعية تضم مهاجرين ولاجئين، وتكييفها مع النسخة الألمانية من الإسلاموية السياسية المتطرفة في انسجام مع الاشتراكية الشعبية واليسار المتطرف.
وكانت صحيفة ألمانية نشرت تقارير عن وجود الإخوان في ألمانيا، وأن قطر تبني دولة دينية في أوروبا، كاشفة عن معلومات وصلت إلى صندوق بريد الصحفي جورج مالبرونو على ذاكرة تخزين تحتوي على آلاف الوثائق السرية ورسائل البريد الإلكتروني والتحويلات المصرفية وقوائم المتبرعين من جمعية "قطر" الخيرية.
وكشفت الوثائق أن مؤسسة قطر الخيرية قامت بتمويل بناء نحو 140 مسجدًا ومركزًا إسلاميًا بنحو 72 مليون يورو.
وعلى الرغم من أن جمعية "دييت" التركية التي تدير معظم المساجد في ألمانيا تحت تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منحت برلين تأشيرات دخول لنحو 350 إماما منتسبين للجمعية للعمل في مساجد الدولة.
وفيما يتعلق بالجبهة الليبية، تتطلع ألمانيا إلى نصيبها من الفطيرة الليبية، حيث كانت معركة السيطرة على ليبيا في بداية مراحلها أو هكذا اعتقدوا.
والموقف الأخير للحكومة الألمانية من السياسة التركية المتهورة في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط هو دليل آخر على المدى البعيد الذي وصلت إليه السياسات الألمانية لصالح الجنون التركي والقطري وتمكين نظام أردوغان.
والموقف الأخير للحكومة الألمانية من السياسة التركية المتهورة في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط هو دليل آخر على المدى البعيد الذي وصلت إليه السياسات الألمانية لصالح الجنون التركي والقطري وتمكين نظام أردوغان.
