تقرير دولي: قادة الحوثيين كدسوا عائدات الضرائب وتجارة النفط والغاز في شراء الأراضي والعقارات
قالت مجموعة الأزمات الدولية في تحديثها الأخير، إن قادة ميليشيا الحوثي يستخدمون الثروات الجديدة التي حصلوا عليها، بشكل كبير، في الأراضي والممتلكات.
وأوضح تقرير مجموعة الأزمات الدولية "إعادة التفكير في كيفية تحقيق السلام في اليمن" حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، إن الميليشيا، أصبحت أكثر فعالية في فرض الضرائب على السلع والشركات.
وتسيطر ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء، ومعها المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، وتستحوذ على تجاره وتوزيع الوقود.
وأضاف التقرير أن الميليشيا سيطرت على تجارة قطاع الطاقة وتتربح من مبيعات النفط والغاز اللذين ينقلان إلى مناطقها.
وأشارت مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن الميليشيا تستخدم جزء من هذه الأموال لتمويل مجهودها الحربي، ولا تدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية منذ السنوات الأربع الماضية.
وتتعالى شكاوى التُجار من زيادة الابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، وتحصيلها للضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية.
الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، أكد في تصريحات صحفية، أن سلطات الحوثيين اتخذت عددا من الإجراءات الهادفة لتنمية العائدات الضريبية ولا تهتم بتوقف النشاط التجاري.
وكانت الميليشيا قد عدلت قانوني الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلف تزيد تداولاتهم التجارية على 200 مليون ريال في القانون القديم، إلى أكثر من 25 ألف مكلف تزيد تداولاتهم التجارية على 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدلين.
وقدر موظف حكومي يتقلد منصباً كبيراً في مصلحة الضرائب، أن تصل موارد الحوثي الضريبية خلال العام 2020، وفقا لقانون الضرائب الحوثي الجديد إلى تريليون و400 مليار ريال.
وتتخذ ميليشيا الحوثي، من مصلحة الضرائب بصنعاء الخاضعة لسيطرتها، أداة لنهب التجار كباراً وصغاراً، ومصادرة أموالهم بالباطل، حتى ولو سددوا كل ما عليهم تتم مطالبتهم بتسوية السنوات السابقة، وهذا ما حدث مع تجار كثر تمت مطالبتهم بمبالغ مالية لعشر سنوات بذريعة تسوية ضريبة.
