مسؤول بالحكومة: سمحنا هذا الشهر بدخول سبع سفن نفطية لمناطق يسيطر عليها الحوثيون
قال مسؤول كبير في الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، إنها سمحت مؤخرا بدخول ثلاث سفن مشتقات نفطية إضافة لأربع سابقة لتخفيف الآثار الإنسانية السلبية على المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
وأوضح وزير الخارجية محمد الحضرمي أن الحكومة سمحت بدخول أربع سفن تحمل المشتقات النفطية وتلتها ثلاث سفن أخرى للتخفيف من أي تبعات قد تنعكس على المواطنين.
وشدد في لقاء مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي،على ضرورة أن يتم احترام ما تم التوافق عليه من آلية سابقة عبر الأمم المتحدة وإلزام الحوثيين بتطبيقها والكف عن إجهاضها.
وقال إن المليشيا الموالية لإيران سطت على ما تم إيداعه من موارد مالية تفوق الأربعين مليار ريال من فرع البنك المركزي في الحديدة والاستمرار في التلاعب بقضية المشتقات النفطية واختلاق أزمة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها هدفه الرئيسي هو خلط الأوراق وممارسة الابتزاز السياسي.
ووافقت الحكومة، مطلع يوليو الجاري، على دخول أربع سفن نفطية لتخفيف الأعباء الإنسانية عن المواطنين في مناطق السيطرة الحوثية،غير ثلاث سفن أخرى صرح عنها الوزير في لقائه بغراندي.
يشار إلى أن اتفاقا رعته الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم ألزم الحوثيين بإيداع عائدات ميناء الحديدة، أكبر الموانئ اليمنية،في حساب بنكي خاص للإسهام في تغطية مرتبات الموظفين الحكوميين التي أوقفتها المليشيا الحوثية منذ سبتمبر 2016.
إلى ذلك ناقش الحضرمي مع غراندي سبل معالجة تخفيض وإغلاق برامج إنسانية لوكالات الأمم المتحدة في اليمن. حسبما نقلت وكالة الأنباء الحكومية.
وأكد وزير الخارجية اعتماد الحكومة تسهيلات بينها إعفاء حاملي الجوازات الأممية وموظفين تابعين لمنظمات إنسانية من رسوم تأشيرات الدخول إلى الأراضي اليمنية.
من جانبها قالت المسؤولة الأممية إن تخفيض أو إغلاق المشاريع الإنسانية في اليمن يعد أمرا خطيرا ينبغي معالجته بصورة عاجلة.
