وزارة مصغرة في مالي للتفاوض حول حكومة وحدة وطنية
قرر رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا أمس الإثنين، تشكيل وزارة مصغّرة من 6 أعضاء يقودها بوبو سيسي، وذلك للتفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويأتي هذا التوجه لإثبات التزام مالي بتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وذلك وفق بيان رئاسة الجمهورية.
وأعلنت الأمينة العامة لرئاسة مجهورية مالي كاميسا كامارا، أن "هذه الحكومة تتألف من الوزارات السيادية التالية: الدفاع، العدل، الأمن، الإدارة الإقليمية، والشؤون الخارجية، والاقتصاد والمالية".
وكانت المعارضة دعت في وقت سابق الإثنين، إلى استئناف الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس البلاد إبراهيم أبوبكر كيتا.
ودعت "حركة 5 يونيو" وهي ائتلاف متنوع، إلى الخروج بمظاهرات بعد الثالث من الشهر المقبل، في العاصمة باماكو، لتجديد مطالبهم باستقالة كيتا الذي تولى الحكم عام 2013 قبل أن يعاد انتخابه سنة 2018 لفترة رئاسية تمتد لخمس سنوات.
عثمان مامادو تراوري، أحد المسؤولين في الحركة، قال إن الأخيرة قررت الحفاظ على شعارها "أي استقالة الرئيس".
من جهته، أكد عبدالرحمن ديالو، وهو قائد آخر في الحركة، أنهم سيستأنفون إجراءاتهم "بدون عنف" بعد الهدنة.
وفي 21 يوليو/تموز الجاري، أعلن الحراك الشعبي "هدنة" إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى التي تصادف نهاية الشهر نفسه.
ويتحدث المحتجون في واحدة من أفقر دول العالم عن تدهور الوضع الأمني، مرورا بعجز السلطات عن وقف العنف في البلاد، وصولا للركود الاقتصادي والفساد في بعض المؤسسات.
وأضيف قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت العام الجاري، إلى تلك الأزمات المذكورة.
