أول تقرير مصري يوثق مكافحة الإرهاب.. إشادة ودعوة لانتظامه
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، تقريرًا وطنيًا حول جهود مُكافحة الإرهاب والذي تم إعداده بالتنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية.
واعتبر دبلوماسي مصري سابق، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن الخطوة "جيدة جدا" في هذا التوقيت، داعيا إلى عقد مؤتمر ذي طابع دولي لعرض ما جاء في التقرير، واستعراض التجربة المصرية في مواجهة الفكر المتطرف.
وقال السفير إيهاب فهمي، نائب مُساعد وزير الخارجية مدير وحدة مُكافحة الإرهاب الدولي، في بيان، نشرته صفحة وزارة الخارجية على "فيسبوك"، إن "هذا التقرير، الأول من نوعه، الذي يُوَثِّق جهود الدولة المصرية ومُؤسساتها الوطنية وما تمتلكه من أدوات مُتنوعة لمُكافحة الإرهاب".
وأوضح فهمي أن "التقرير يعكس بجلاء المُقاربة المصرية الشاملة في التصدي لتلك الآفة العالمية، والتي طالما طالبت مصر المُجتمع الدولي بتنفيذها لاجتثاث الجذور المُسببة للإرهاب، ومُواجهة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، ومُحاسبة الدول الداعمة له؛ وتجفيف منابعه الفِكرية ومصادر تمويله، مع ضرورة التزام كل الدول في هذا السياق بالإحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأضاف نائب مُساعد وزير الخارجية أن التقرير شَدَّد على أهمية مفهوم الدولة الوطنية؛ وإعلاء قيم المُواطنة والوسطية؛ والحوار بين الثقافات المختلفة.
كما يتناول التقرير الجهود الوطنية فيما يتعلق بالشق التشريعي، والاتفاقات الدولية والعربية والأفريقية ذات الصلة بمُكافحة الإرهاب التي انضمت إليها مصر، والجهود الوقائية والتوعوية اتصالا بمواجهة الفكر المتطرف، باعتبار أن هذا البعد يعد المُحَفز الرئيسي لارتكاب أعمال إرهابية، سواء كان نابعاً من أيديولوجيا تكفيرية مُنحرفة أو خطاب مُتشدد تحريضي قائم على العنصرية وكراهية الأجنبي.
وأبرز أن "مصر كانت سَباقة في هذا المجال أيضاً من خلال المُبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مُنذ عام 2014 لتصحيح وتصويب الخطاب الديني، وبالمُطالبة بالتصدي للخطاب الإرهابي وطرح قرارَ مجلس الأمن رقم 2354 (2017) في هذا الخصوص".
كما ذكر أن "التقرير تضمن كذلك الإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخض المُواجهة الأمنية، وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن المُواجهة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين الظروف المعيشية والارتقاء بمحتلف المرافق والخدمات والبنية التحتية وتنفيذ العديد من مشروعات التنمية المُستدامة، وتمكين الشباب وتحصينهم من مخاطر الاستقطاب، بما يسهم في خلق بيئة طاردة للإرهاب والتطرف".
إضافة إلى الشق المُتعلق بحماية حقوق ضحايا الإرهاب ورعاية الشهداء والمُصابين والذي توليه مصر اهتماماً كبيراً.
وأوضح فهمي أن "التقرير يبرز أيضا الدور الرائد الذي تضطلع به مصر في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مواصلة تقديمها للدعم الفني لبناء ورفع قدرات أشقائها في دول القارة في المجالات المُتعلقة بمُكافحة الإرهاب والجريمة المُنظمة، وكذلك إسهام مصر في تطوير المنظومة العربية لمُكافحة الإرهاب؛ ودورها الفاعل في إطار الأمم المتحدة".
حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أشاد بصدور تقرير وزارة الخارجية الأول من نوعه حول جهود مصر في مكافحة الإرهاب، واصفا صدور التقرير بفكرة "جيدة جدا"، لاسيما في هذا التوقيت.
وقال هريدي، لـ"العين الإخبارية"،: "يوفر التقرير إطارا عاما للمتابعين للشأن المصري والدارسين لظاهرة الإرهاب المحلية والدولية؛ للوقوف على أبعاد السياسة المصرية ومقاربتها في مكافحة الإرهاب، والتنظيمات الإرهابية".
وأعرب هريدي عن أمنيته بأن يتم إصدار التقرير المصري حول الإرهاب بشكل سنويا مع ترجمته إلى عدة لغات، وتوزيعه عبر السفارات المصرية في العواصم المختلفة حول العالم.
كما دعا مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى عقد مؤتمر ذات طابع إقليمي ودولي حول ما جاء في تقرير الخارجية، لتوضيح جهود مصر في مكافحة الإرهاب، والاستفادة من تجربتها في هذا المجال.
ونجحت مصر في مواجهة الإرهاب على مدار السنوات الماضية، خاصة عندما نشطت جماعات الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، في محاولة من تنظيم الإخوان وأذنابه الإرهابية للعودة إلى سدة الحكم بعد ثورة المصريين عليهم.
وسجلت منظومة الأمن المصري من جيش وشرطة نجاحات أمنية يومية ضد الإرهاب، على جميع المحاور الاستراتيجية، وبالتوازي نفذت الدولة كماً ضخماً من خُطط التنمية في شمال سيناء، وهي الشق الثاني الأساسي في عملية تطهير سيناء من الإرهاب.
ونجحت العملية الشاملة التي أطلقها الجيش المصري في فبراير/شباط 2018 في إضعاف قوى الإرهاب والتطرف في كل محافظات الحدود مثل محافظة شمال سيناء، كما ظهرت آثار العملية على محافظات الدلتا، وتوقفت العمليات الإرهابية داخل محافظات الدلتا.
* شبكة العين الإخبارية
