أردوغان يخنق حرية التعبير.. مشروع قانون لرقابة "مواقع التواصل"
طرح حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على البرلمان مشروع قانون لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار سياسته المستمرة في تكميم الأفواه وخنق حرية التعبير.
وينص المشروع، الذي اطلعت عليه وكالة "الأنباء الفرنسية"، على أن تعين الشبكات الاجتماعية الرئيسية مثل "تويتر" و"فيسبوك" ممثلاً في تركيا تحت طائلة خفض عرض نطاقها الترددي بشكل كبير.
كما يتعين عليها أن تلتزم في غضون 24 ساعة بأوامر المحاكم التركية التي تطلب إزالة محتوى معين، تحت طائلة فرض غرامات باهظة في حالة عدم الامتثال.
ويستهدف مشروع القانون الشبكات الاجتماعية مع أكثر من مليون اتصال كل يوم وسيكون عليها أيضاً تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم موجودة في تركيا.
وأثارت تصريحات أردوغان قلق العديد من مستخدمي الإنترنت التي تم التعبير عنها بوسم "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية".
ويهاجم أردوغان بصورة متكررة الشبكات الاجتماعية وهي من الأماكن القليلة التي لا تزال تجرؤ فيها الأصوات المنتقدة على التعبير عن موقفها في تركيا، ومعظمها باسم مستعار.
وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك عن كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة إلى أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.
وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وفي أحدث "تقرير للشفافية" أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من 6 آلاف طلب.
