الروس يؤيدون تعديلات دستورية قد تمدد حكم بوتين
صوّت 73.55 في المائة من الناخبين الروس لصالح التعديلات الدستورية التي تتيح عملياً للرئيس فلاديمير بوتين البقاء على رأس السلطة، حتى عام 2036، حسب نتائج أوّلية نشرت، اليوم (الأربعاء)، عقب انتهاء عمليات التصويت.
والنسبة المعلنة هي نتيجة فرز 26.55 في المائة من مراكز الاقتراع المنتشرة في أراضي الاتحاد الروسي المترامي الأطراف، وقد نشرتها هيئة الانتخابات المركزية، وذلك بعدما أغلقت آخر مراكز الاقتراع في كاليننغراد بعد أسبوع من انطلاق الاستفتاء.
وكان الاستفتاء مقرراً أساساً في 22 أبريل (نيسان)، لكن تم إرجاؤه بسبب جائحة «كوفيد - 19». ولتجنب الازدحام الشديد في مراكز الاقتراع دون إضعاف نسبة الإقبال، تقرر تنظيم الاقتراع على مدى أسبوع من 25 يونيو (حزيران) إلى 1 يوليو (تموز).
وأدلى الرئيس الروسي بصوته في موسكو بعد ظهر الأربعاء، وهو لم يضع كمامة، على عكس القيمين على مركز الاقتراع.
وتوجه الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء إلى 110 ملايين ناخب داعياً إياهم للمشاركة في الاستفتاء على تعديلات دستورية من أجل ضمان «أمن واستقرار وازدهار»، بلد يفخر بإعادة بنائه بعد الفوضى التي تلت سقوط الاتحاد السوفياتي.
وفي الشهر الحالي، اعتبر بوتين أن هذا التعديل الذي يسمح له بالبقاء في «الكرملين» حتى عام 2036، بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024 ضروري، حتى لا تضيع البلاد في «البحث عن خلفاء محتملين».
وتشمل الإصلاحات أيضاً إدراج القيم المجتمعية المحافظة والوطنية، العزيزة على الزعيم الروسي، ضمن الدستور، كما الإيمان بالله وعدم تشريع زواج المثليين وتحسين الرواتب التقاعدية والحد الأدنى للأجور.
ولم ينظّم معارضو «الكرملين»، بما في ذلك الخصم الأساسي لبوتين، أليكسي نافالني، حملة بسبب فيروس «كورونا»، ولأنهم اعتبروا أن الاستفتاء يهدف فقط إلى إبقاء بوتين «رئيساً مدى الحياة».
ويأتي التصويت في وقت تتراجع فيه شعبية بوتين على خلفية إدارة أزمة «كوفيد - 19» وتعديل متعلق بسن التقاعد. وتراجعت نسبة التأييد للرئيس الروسي من 79 في المائة في مايو (أيار) 2018 إلى 60 في المائة في يونيو 2020.
ويقول معارضو النظام إن السلطات ضاعفت جهودها لضمان النجاح الباهر للاستفتاء والمشاركة الكبيرة. وكان التدبير الأكثر لفتاً للأنظار هو إقامة مراكز اقتراع موقتة في الهواء الطلق، في الساحات والملاعب الرياضية، لا تراعي تماماً سرية التصويت ولا المراقبة الكافية لصناديق الاقتراع.
وبحسب المعارضة، لا تهدف هذه المناورة إلى حماية الناخبين من «كوفيد - 19»، بل إلى فبركة نتائج مفصّلة على قياس السلطة.
