اعتقالات في هونغ كونغ مع اقتراب تطبيق «الأمن القومي»
ألقت الشرطة في هونغ كونغ القبض على عشرات الأشخاص بعد اندلاع اشتباكات خلال مظاهرات اتسمت بالسلمية إلى حد ما. ونظمت هذه المظاهرة احتجاجاً على «قانون الأمن القومي» الذي باشرت اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني استعراضه أمس ويتوقع إقراره قريباً.
وانتشرت قوات الأمن مزودة بالدروع الواقية، بينما كان الحشد يتحرك من منطقة جوردان إلى مونغ كوك في شبه جزيرة كولون في إطار «احتجاج صامت» ضد القانون المزمع. لكن المحتجين أطلقوا هتافات وشعارات ضد الشرطة واندلعت اشتباكات لاحقاً في مونغ كوك، مما دفع بالشرطة لتفريق مجموعات من الحشد. وقالت متظاهرة تدعى استير (25 عاماً) أمس: «أنا هنا لمعارضة قوانين الأمن القومي هذه... إنها ليست المعركة الأخيرة، ستكون هناك مقاومة (لهذه القوانين) على المدى الطويل».
وقالت شرطة هونغ كونغ على «فيسبوك» إنها ألقت القبض على 53 شخصاً ووجهت لهم تهمة التجمع بشكل غير قانوني. وأضافت أن بعض المحتجين حاولوا في وقت سابق إغلاق الطرق في المنطقة.
وأثار «قانون الأمن القومي» المقترح مخاوف بين أنصار الديمقراطية في هونغ كونغ وبعض الحكومات الأجنبية من أن تعمد بكين إلى تقويض الحكم الذاتي الموسع الذي تعهدت به للمدينة بعد أن أعادتها بريطانيا للسيادة الصينية عام 1997. وتقول الصين إن القانون لن يستهدف سوى مجموعة صغيرة من مثيري الشغب بينما تتصدى للنزعة الانفصالية وعمليات التخريب والإرهاب والتدخل الخارجي في هونغ كونغ.
وذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)»، أمس الأحد، أن اللجنة الدائمة بالبرلمان الصيني باشرت استعراض مشروع «قانون الأمن القومي» لهونغ كونغ. ومن المنتظر إقرار القوانين قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي، لكن لم يتم الإعلان عن مشروع القانون بعد. وتأتي المسيرة الاحتجاجية أمس غداة رفض شرطة هونغ كونغ منح التصريح لمسيرة سنوية تقام في 1 يوليو (تموز) لإحياء ذكرى تسليم بريطانيا المدينة إلى السلطات الصينية قبل 23 عاماً.
وأظهر استطلاع رأي أجراه «معهد أبحاث الرأي العام» في هونغ كونغ، لصالح وكالة «رويترز»، أن «قانون الأمن القومي» يلقى معارضة من غالبية السكان في هذا المركز المالي.
إلا إنه رصد أيضاً انخفاضاً في معدلات دعم المسيرات الاحتجاجية من 58 في المائة إلى 51 في المائة في يونيو الحالي، مقارنة باستطلاع سابق أجرته «رويترز» في مارس (آذار) الماضي، في حين ارتفعت معارضة تلك المسيرات الاحتجاجية إلى 34 في المائة مقارنة مع 28 في المائة في السابق.
المصدر: الشرق الأوسط
