عبر التهريب والمضاربة .. حرب العملة الحوثية ترفع التكاليف المعيشية على المواطنين
تكثف ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، حربها التدميرية للسيطرة على العملة الصعبة، المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار، والخدمات الأساسية، من خلال التضيق على البنوك والشركات ومحلات الصرافة.
وقال الخبير المالي بدر غالب لـ"وكالة 2 ديسمبر" إن الميليشيا تستنزف العملة الصعبة من المناطق المحررة، وتهربها إلى صنعاء، في محاولة منها للسيطرة على الاقتصاد، وإضعاف كل الجهود التي يتخذها البنك المركزي بعدن للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وأضاف أن التصعيد في الحرب الاقتصادية من قبل الحوثي، واستمرار حضر الأوراق النقدية الجديدة أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية "الريال" وارتفاع أسعار الوقود والماء والغذاء، وزيادة التكاليف المعيشية على المواطنين.
وأوضح غالب أن سماسرة ينشطون في جمع العملة المحلية من الأوراق القديمة، من عدن، ويهربونها براً إلى صنعاء، ويستبدلون الأوراق النقدية من الطبعة الجديدة بالدولار والريال السعودي، ما تسبب بارتفاع سعر العملات الأجنبية.
وأضاف أنه خلال الأشهر الماضية تم تهريب مبالغ كبيرة من عدن إلى مناطق سيطرة الحوثي، جمعها سماسرة يعملون في تهريب العملة الجديدة من مناطق سيطرة الحوثي إلى عدن، ويستبدلونها بالعملة القديمة.
وأردف يتم استبدال العملة من الأوراق الجديدة بالأوراق القديمة، من الصرافين ومن البنوك والمحال التجارية، مؤكداً أن بنوك وصرافين أخرجوا ما لديهم من أوراق نقدية قديمة كانت مخزنة - تالفة - وبدلوها لسماسرة جمع الأوراق النقدية القديمة.
وتوقع استمرار هبوط قيمة الريال خلال الأيام القادمة، مع ارتفاع الطلب على الدولار والريال السعودي.
ومنعت ميليشيا الحوثي منتصف ديسمبر الماضي، المواطنين من استخدام الأوراق المطبوعة حديثاً، واعتبروها ملغية وغير قانونية، وطلبوا منهم استبدال عملاتهم بالأوراق النقدية القديمة، أو بعملة افتراضية "الريال الإلكتروني".
أصبح الاقتصاد اليمني، أداة حرب بيد الميليشيا الموالية لإيران، تستخدمه ضد اليمن واليمنيين، حيث تقوم بجمع المال والسيطرة عليه، وتمنع العمليات التجارية بين الشمال والجنوب، وتفرض هيمنتها على تجارة الوقود.
وتسبب قرار ميليشيا الحوثي بشأن العملة، في تجمع الأوراق النقدية الجديدة في الجنوب، وخلق سوق سوداء، وخسائر كبيرة للمواطنين والقطاع التجاري في شمال ووسط البلاد.
منذ عام 2015، نهبت الميليشيا احتياطات النقد الأجنبي من البنك المركزي بصنعاء، وتستثمر في المضاربة بالعملة، ما تسبب بفقد الريال 245% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، من 215 ريالاً، إلى 674 ريالا للدولار، مما أثر سلباً على الأسعار والقوة الشرائية للسكان، وتآكل المدخرات وتخفيض القيمة الحقيقية للدخل.
