فخ حوثي في "الدستورية العليا"
على وقع الرفض الشعبي للائحة "الخُمس" تحاول عصابة الحوثي التي كشفت عنصريتها استدراج اليمنيين إلى فخ التقاضي أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بصنعاء، المعنية بالبت في مدى موافقة التشريعات القانونية والأدنى للدستور.
وتزين قيادات حوثية هذا العرض بالتلميح إلى أن إمكانية الحكم ببطلان لائحة الزكاة أكبر من احتمالية الإقرار بصحتها ودستوريتها.
الحوثيون في مأزق حقيقي، والوصول إلى الدائرة الدستورية للتقاضي حول هذه الوثيقة "العار" هو المخرج الذي تحلم به الجماعة وفي حال إقدام متهورين على ذلك سيقدمون خدمة جليلة للحوثيين بغض النظر عن الحكم الصادر.
وبالنظر لكون المؤسسة القضائية في مناطق الحوثي أصبحت أداة يستخدمها لشرعنة مصالحه الخاصة وحمايتها كما يقول أحد أبناء هذه المؤسسة وهو القاضي عبدالكريم قطران، من المتوقع إن حصل التقاضي أن تكون في صف الحوثي وسيضفي الحكم الصادر صبغة "شرعية" للوثيقة يعلم الجميع زيفها.
وحتى إن حكمت ببطلانها فسيظهر الحوثي وعصابته بمظهر رجال الدولة الذين يحترمون مؤسساتها ويلتزمون بما يصدر عنها.
وفي كلتا الحالتين ستخرج العصابة الحوثية من هذه الجولة وقد نقلت صورة غير حقيقية للرأي العام المحلي والدولي عن واقع الحياة الديمقراطية وممارستها في مناطق سيطرتها وإرفاقها بصورة مكبرة عن مساحة حرية معطاة للمعارضة غير موجودة أصلا على أرض الواقع.
عموما، الوثيقة باطلة شرعا وقانونا ودستورا وعرفا ومخالفة للتعاليم السماوية وما توافقت عليه البشرية في مواثيقها الإنسانية وليست بحاجة التقاضي بشأن دستوريتها من عدمها.
وبدلا من الذهاب لمحكمة تسيطر عليها المليشيا، لماذا لا يقوم أساتذة القانون ومؤسسات المحاماة والمنظمات الحقوقية برفع دعاوى لدى المحاكم المحلية في المناطق المحررة والمحاكم الدولية للمطالبة بتجريم هذا الكيان المليشاوي العنصري الذي يريد سن قوانين ولوائح تشرعن للعنصرية والتمييز بين السكان على أساس عرقي.
وما المانع أن يتم رفع دعاوى أخرى للمطالبة باعتقال قيادات الكيان الذين انتهكوا مؤسسات الدولة لأكثر من خمس سنوات لكنهم مع ذلك لا يخجلون اليوم من الحديث عن اللجوء إلى دستورية أول قرار اتخذوه بدلا من إلغاء العمل به.
