ميليشيا الحوثي تُنَشط السوق السوداء.. تضاعف سعر البنزين إلى 13 ألف ريال في الحديدة
طوابير طويلة للسيارات والشاحنات تقف أمام محطات بيع الوقود داخل مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، للحصول على مادتي البترول والديزل، اللتين أخفتهما الميليشيا من المحطات، وأظهرتهما في السوق السوداء.
وقال المواطن جميل اليونسي لـ"وكالة 2 ديسمبر" إن محطات بيع الوقود تفتح لمدة لا تزيد على ساعة فقط في اليوم والليلة داخل مدينة الحديدة، مما تسبب بزيادة معاناة المواطنين في تلبية الاحتياجات الأساسية للحياة المعيشية وتوفير متطلبات استمرار أعمالهم.
وأضاف اليونسي، أحد سكان مدينة الحديدة، أن مادتي البترول والديزل ظهرتا بشكل كبير في السوق السواء بالشوارع والحارات داخل المدينة، بالتزامن مع إغلاق المحطات، مشيراً إلى أن سعر دبة البترول - 20 لتراً - في السوق السوداء بلغ 13 ألف ريال.
وفي حين رفضت الميليشيا مطالبات مجتمعية واقتصادية بانعكاس أسعار النفط عالميا، التي انخفضت بصورة حادة الأشهر الماضية، على سعر بيعها للمستهلك اليمني، تقوم بين وقت وآخر بافتعال أزمة تخلق عن طريقها سوقا سوداء، ضاعفت السعر مؤخرا من 5900 ريال للدبة البترول (البنزين) إلى 13 ألف ريال في الحديدة وأكثر في مناطق أخرى خاضعة لسيطرتها.
ويحذر اقتصاديون من المشتقات النفطية في السوق السوداء كونها تعد مصدر إتلاف للماكينات والمعدات والمحركات المختلفة نتيجة ضعف الالتزام بمعايير الجودة والسلامة خاصة من حيث النقاوة وضبط معيار التعبئة.
وأكدوا أن عدم تخزين المشتقات النفطية وفق المعايير المتبعة وتكدس كمياتها، والتي تباع بالسوق السوداء يؤدي إلى كثير من الخسائر التي تخلفها الحرائق سواء في احتراق سيارات ومحلات تجارية أو حتى في المشتقات النفطية التي كان يبيعها تجار السوق السوداء.
ويتولد عن السوق السوداء للمشتقات النفطية مخاطر جمة على الاقتصاد الوطني في جوانب عدة منها تلك المتصلة بسوق الصرف وكذا التهريب.
وتلجأ الميليشيا الحوثية بين فترة وأخرى إلى تفعيل السوق السوداء، وبخاصة في مجال المشتقات النفطية الضرورية وواسعة الاستهلاك، للمزيد من الإثراء غير المشروع ونهب ما تبقى للمواطنين من أموال ومدخرات سابقة على الحرب التي أشعلتها منذ خمس سنوات.