مصر واليونان تحذران من أي أعمال استفزازية بالمنطقة
أكدت مصر واليونان، الخميس، في بيان مشترك على ضرورة احترام جميع الأطراف بالمنطقة للقانون الدولي والامتناع عن أي إجراءات استفزازية غير شرعية تفاقم التوتر.
وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عقب مباحثات مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، على أهمية دعم مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا للحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الليبية.
وأردف الوزير أن "مبادرة القاهرة" لوقف إطلاق النار في ليبيا تؤسس لحل سياسي شامل يحافظ على مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة التزام كافة الأطراف باحترام قواعد القانون الدولي.
وحذر شكري من عواقب اتخاذ إجراءات استفزازية غير شرعية تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.
واستقبل شكرى بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، الخميس، نظيره اليونانى، حيث تناولت المباحثات بين الجانبين سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون التى تجمع بين البلدين الصديقين فى المجالات المختلفة، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول مجمل الملفات وسُبل التعامل مع مستجدات الأوضاع فى المنطقة، وفى مقدمتها الوضع فى ليبيا.
وجدد الوزير شكرى التأكيد على أهمية العمل نحو دعم عناصر المبادرة السياسية التى تم إطلاقها مؤخراً من القاهرة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، بُغية التوصل إلى حل سياسى شامل يحافظ على مؤسسات الدولة الليبية ويحافظ على مقدرات الشعب الليبى ويؤسس لمرحلة جديدة للحفاظ على سيادة ووحدة الأراضى الليبية والأمن والاستقرار ويضمن القضاء على كافة مظاهر الإرهاب والتطرف ويحول دون التدخل الخارجى الساعى لتحقيق مصالح ذاتية.
وناقش الوزيران أيضاً التطورات بمنطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار.
كما تم مناقشة تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكرى على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة، باعتبار ذلك مكون أساسى فى أية تسوية شاملة وعادلة ومستدامة للقضية، مع التحذير من خطورة أية خطوات أحادية من شأنها أن تدفع الأوضاع إلى مزيد من التعقيد والتوتر بما يهدد استقرار المنطقة.
من جانبه، أكد دندياس اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التاريخية التى طالما جمعت بين مصر واليونان، مشدداً حرص بلاده على مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات، ومؤكداً الأولوية التى توليها اليونان للتنسيق والتشاور مع مصر باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار الإقليمى.
وحرص الوزير اليونانى على الإعراب عن ترحيب اليونان بإعلان القاهرة حول ليبيا، والتى يأملون فى نجاحها لتسوية الأزمة هناك، مؤكداً على رفض التدخلات الخارجية والتأثيرات السلبية ذات الصلة على الساحة الليبية وفى مجمل المنطقة.
وعلى هامش المباحثات عقد الوزيران الجولة الثانية عشرة من المفاوضات الفنية بين البلدين حول مسألة تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، حيث تم مواصلة العمل بين الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.
الاجتماع شهد كذلك التباحث بشأن سُبل مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التأكيد على أهمية تكاتف المجتمع الدولى لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مع الإعراب عن التطلع لمزيد من التعاون بين البلدين فى مجال تبادل الخبرات.
ودعال الجانبان إلى ضرورة الحفاظ على الزخم الذى شهدته العلاقات خلال السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
