أزمات المشتقات النفطية المفتعلة.. ثراء حوثي وتدمير مقاومة اليمنيين للظروف المعيشية
تتعدد صور وأشكال الفساد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحق المواطن اليمني، وفيما يخص المشتقات النفطية والأزمة التي تتفنن هذه الميليشيا في صناعتها، دون مراعاة لحساسية الوقود وارتباطه بحياة الناس، ولا لوباء كورونا الذي يقتل الآلاف إلا أنها تمادت للعبث به والمتاجرة بقوت المواطن.
وتعيش العاصمة صنعاء، ومناطق سيطرة الميليشيا أزمة مشتقات نفطية - مفتعلة - بهدف المتاجرة في السوق السوداء أحد أهم الموارد التي تعتمد عليها الميليشيا منذ انقلابها على الدولة بقوة السلاح.
ومنذ انقلاب الميليشيا الحوثية، وكيل إيران في اليمن، شهد اليمن سلسلة من الأزمات للمشتقات النفطية المتعاقبة خلال السنوات الماضية، شكلت صدمات قوية أثرت بشدة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع الأمن الغذائي والمعيشي للسكان.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية جراء تراجع أسعار النفط عالمياً، تجاهلت ميليشيا الحوثي هبوط أسعار الوقود، والقرارات المتخذة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بتخفيض أسعاره إلى نحو النصف، وظلت تبيع المشتقات النفطية بأسعار تزيد 3 أضعاف.
وقد اتسمت هذه الأزمات بالتكرار بين فترة وأخرى والتزامن، لتشمل جميع أنواع المشتقات النفطية (الديزل والبترول والغاز المنزلي) ولتكون سبباً رئيسياً للعديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الأخرى بما في ذلك اتساع معدلات الفقر والبطالة وكذلك ارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إلى الخدمات الرئيسية مثل: المياه والصحة والتعليم.
وبحسب دراسة "أزمة المشتقات النفطية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد من شدة معاناة المواطن اليمني" انعكاسات أزمة المشتقات النفطية على أسعار السلع الغذائية، القمح، الدقيق، السكر، الأرز، الزيت، مما جعل الفئات الأشد احتياجا وذوي الدخل المحدود أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.
وأضافت الدراسة أن الانعكاسات الاقتصادية لأزمة المشتقات النفطية المتكررة، تتمثل بارتفاع أجور النقل بنسب تراوحت بين 70% و150%، وكان ارتفاع أسعار الأدوية المشكلة الأكثر صعوبة في 53% من المديريات اليمنية.
كما تضرر أكثر من ثلثي القطاع الزراعي وتلفت المحاصيل الزراعية، وتضرر حوالي مليون و200 ألف حائز زراعي في مناطق سيطرة الميليشيا، وارتفعت أسعار التيار الكهربائي من بعض مولدات الكهرباء الخاصة إلى 350 و400 ريال للكيلو/ وات بالإضافة إلى فرض 300 ريال رسوم اشتراك أسبوعية.
فيما تمثلت الانعكاسات الاجتماعية لأزمات الوقود التي تفتعلها ميليشيا الحوثي، على ارتفاع تكلفة السلة الغذائية، وتسببت بارتفاع أسعار المياه، وزيادة الأعباء على الشرائح الضعيفة مثل المرأة والطفل، وزيادة الضغوط على حالات انعدام الأمن الغذائي.
ووفقاً للتحليل الذي أجرته شبكة الإنذار المبكر للمجاعة " فيوز نت " فإن أزمة المشتقات النفطية تمثل أسوأ الحالات المرجحة التي تزيد من خطر المجاعة، لاسيما إذا استمرت الأزمة حيث ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى حوالي 70% عام 2019 بزيادة 20 نقطة مئوية، مقارنة بنتائج تحليل التصنيف المرحلي لعام 2016.
جزئية واحدة فقط من ممارسة فساد الميليشيا يُدر عليها مليارات الريالات في حين يُصارع السواد الأعظم من الشعب الموت جوعاً جراء إيقاف الميليشيا لمرتبات الموظفين وإشعال الأزمات الاقتصادية المتعددة والمتاجرة بقوت المواطن كما هو حاصل في المشتقات النفطية.
