منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة بقوة السلاح في عام 2014، بدأت مرحلة مدمرة على اليمن حولت البلاد إلى كارثة إنسانية، وقوضت الاقتصاد، ومزقت البنية التحتية، وانهار نظام الرعاية الصحية. 
  
وقالت الأمم المتحدة، إن اليمن خسرت 90 مليار دولار في الناتج الاقتصادي، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50 في المائة، وهو واحد من أكبر الانخفاضات في أي مكان في العالم. 
 
وأشارت الأمم المتحدة في تحديثها الأخير" تقرير حالة اليمن" حصلت " وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، أنه حتى إن انتهت الحرب الآن، فإن التعافي سيستغرق عقوداً، حيث تمزق الاقتصاد اليمني بشدة بسبب نصف عقد من الحرب.  
 
وأثرت حرب ميليشيا الحوثي على اليمن واليمنيين على النمو الاقتصادي الفعلي والمحتمل، وقضت على المكاسب المحققة جراء الخسائر في رأس المال المادي والبشري والتشرد الداخلي، وتشرذم المؤسسات المالية، وهروب رأس المال الوطني وهجرة الكفاءات. 
  
وتؤكد التقارير الاقتصادية أن ميليشيا الحوثي قوضت جهود التنمية، ودمرت البنية التحتية، ما تسبب بارتفاع معدلات البطالة وارتفاع التضخم. 
  
وعلى مر السنوات الماضية قوضت ميليشيا الحوثيين الاقتصاد الرسمي، والمؤسسات والخدمات العامة، لصالح اقتصاد "خفي" مغلق على العالم، يصب في مصلحتها، وباتت الغلبة للسوق السوداء بشقيها على المعاملات الرسمية. 
  
ومع دخول انقلاب ميليشيا الحوثي، وكيل إيران في اليمن، عامه السادس، أصبح حوالي 24 مليون شخص، 80 في المائة من مجموع السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة أو الحماية، وما يقرب من نصف جميع الأسر في حاجة ماسة.  
  
واستأثرت ميليشيا الحوثي بالمناصب والثروة دون الشعب، ودفعت اليمن إلى ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل، حيث تجاوز 100 بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية، بحسب التقرير الثاني في سلسلة من ثلاثة أجزاء استكشاف تأثير الحرب على تنمية اليمن. 
   
وتمثلت خسائر الاقتصادي اليمني، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والإيرادات العامة، والفرصة الضائعة التراكمية في إجمالي الاحتياطيات الخارجية، وتكلفة الفرصة الضائعة على موظفي الدولة والرعاية الاجتماعية بسبب توقف الرواتب منذ نهاية 2016، والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. 
 
ويؤكد خبراء الاقتصاد على ان الخسائر في الاقتصاد ودخل الفرد اليمني تظل مرشحة للتزايد مع بقاء سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء والحديدة وموانئها، والإيرادات العامة، ما يدفع ما تبقى من السكان إلى الفقر المدقع.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية