أوروبا تؤيد وقف اطلاق النار في ليبيا.. وروسيا "بحل القاهرة"
شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلان بوجيا، الأحد، على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار ورفض التدخلات الخارجية في البلاد.
جاء ذلك، أثناء تباحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، يوسف العقوري مع بوجيا في اتصال هاتفي، حول آخر التطورات السياسية والملفات المشتركة وأهمها أزمة الهجرة وعملية إيريني لمراقبة تهريب السلاح إلى ليبيا.
وأكد العقوري على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة للحوار السياسي لكي لا تتفاقم الأمور في ليبيا.
من جهتها، أشادت وزارة الخارجية البريطانية بجهود مصر لحث القيادات في ليبيا على تأييد وقف إطلاق النار، مضيفة أن تلك المبادرة يجب أن تحظى بتأييد من الأمم المتحدة.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، في تغريدة على تويتر الأحد، "يجب على الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الانخراط عاجلا في محادثات 5+5 التي تعتبر السبيل للوصول لحل يشمل الجميع.
بدورها اعتبرت روسيا "مبادرة القاهرة" أساسا جيدا للحل في ليبيا. وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف: "نرحب بهذه المبادرة، ونعتبرها أساسا جيدا لإطلاق عملية سياسية جدية".
هذا وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أعلن أمس السبت، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذراً من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة. وأشار إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا.
وجاءت المبادرة تحت اسم "إعلان القاهرة"، داعية إلى احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ووقف النار اعتباراً من يوم الاثنين 8 يونيو/حزيران.
في حين، أكد قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، في كلمته خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس أن الجيش الليبي يعمل على استعادة الدولة الليبية من براثن الميليشيات وطرد المستعمرين الأتراك.
كما أكد أن التدخل التركي في الصراع الليبي من شأنه أن يعزز من حالة الاستقطاب الداخلي فى ظل إمداد أنقرة حكومة الوفاق غير الدستورية بالأسلحة.
إلى ذلك، أعربت الخارجية الأميركية، مساء أمس عن ترحيبها بالجهود المصرية لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وشددت على ضرورة عودة الأطراف الليبية إلى مفاوضات الأمم المتحدة.
كما رحّبت السعودية بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، ورحبت بكافة الجهود الدولية التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمري برلين وجنيف.
