السعودية تعلن عودة موظفي القطاع العام تدريجياً بدءاً من الأحد المقبل
أعلن وزير الموارد البشرية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، اليوم (الثلاثاء)، عن عودة موظفي القطاع العام بشكل تدريجي اعتباراً من يوم الأحد المقبل، على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال الحالي.
وقال المهندس الراجحي في كلمة له «خلال الأشهر الماضية أثبتت أجهزة الدولة بعملها المتناغم والمتكامل جدارتها في إدارة الأزمة التي سببتها هذه الجائحة، وبعد التوقف لمدة شهرين ونصف الشهر؛ فقد حان الوقت لعودة الأعمال، وفتح الأنشطة، فهي عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية»، مؤكداً أن «أعمال القطاع العام لم تتوقف خلال الفترة الماضية، واستمر تقديم الخدمات عن بعد، وأثبت الموظف الحكومي كفاءته وقدرته على التكيف مع نمط العمل عن بعد»، مضيفاً «نحن فخورون بذلك، وسندعم ونشجع هذه المكاسب».
وأشار إلى أن «عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم الأحد الموافق 8 شوال (31 مايو/أيار) بما لا يقل عن 50 في المائة من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل في العمل عن بعد وفق المتبع حالياً، واعتبارا من الأحد 15 شوال لا تقل النسبة عن 75 في المائة من الموظفين»، متابعاً بالقول «يكتمل عودة جميع الموظفين لمقرات العمل يوم الأحد 22 شوال (12 يونيو/حزيران)»، كاشفاً عن «تطبيق نظام حضور وانصراف مرن؛ لسلامة العاملين في الدخول والخروج من وإلى مقرات العمل».
وأضاف وزير الموارد البشرية «يكون حضور الموظفين وفق مجموعات، وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن؛ وذلك بتقسيمهم على ثلاث مجموعات: الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 صباحاً، والثانية 8:30 صباحاً، والثالثة 9:30 صباحاً»، مبيناً أن «مواعيد العودة التدريجية لا تسري على الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة مسبقاً من قبل وزارة الصحة، حتى إشعار آخر». كما أن «للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من 8 إلى 19 شوال تحديد من يحضرون لمقرات العمل ونسبتهم من موظفي الجهة بما لا يقل عن المذكورة أعلاه».
ولفت إلى أن «تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين يكون خلال الفترة من 8 إلى 26 شوال مقتصراً على القنوات الرقمية إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع، وفي هذه الحالة يتم تطبيق نفس نسب حضور الموظفين لمقرات العمل، على أن يكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة»، مشيراً إلى «استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26 شوال. وتقوم الإدارات المعنية بالجهات الحكومية وبشكل مستمر من التأكد أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي تصدرها - وزارة الصحة -».
وبيّن المهندس الراجحي، أن «الفترة الماضية شهدت العودة التدريجية لأنشطة القطاع الخاص، وكانت مقننة لأسباب وقائية، إلا أن مردودها كان إيجابياً وواضحاً»، مؤكداً «المحافظة على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين والمواطنات، والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة، فالقطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في التنمية الوطنية».
ونوّه بأن «عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية؛ فالوعي بأسباب السلامة ما زال مطلباً أساسياً لحماية المواطنين والمقيمين»، موصياً بـ«الاطلاع على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالقطاع الذي تنتمون إليه والالتزام بها، فهي تختلف من قطاع إلى آخر».
المصدر: الشرق الأوسط
