مطالبات دولية بالتحقيق في مقتل 304 باحتجاجات مناهضة لنظام إيران
أعلنت منظمة دولية، الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول 304 أشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران قبل نحو 6 أشهر.
وطالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في عمليات القتل.
وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته على موقعه الإلكتروني الأربعاء، إن 304 رجال ونساء وأطفال قتلوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال حملة القمع الوحشية في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.
وأضافت المنظمة أن أكثر من 220 ضحية قتلوا خلال يومين فقط في 16 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث استخدمت قوات الأمن القوة المميتة ضد الغالبية العظمى من القتلى بشكل غير قانوني.
ووجدت المنظمة بعد أبحاث جديدة وشاملة، تشمل تحليل الفيديو، أنه في جميع الاحتجاجات التي حدثت بين 15 و19 نوفمبر/تشرين الثاني تقريبًا، لا يوجد دليل على أن المتظاهرين كان بحوزتهم أسلحة نارية أو أنهم يشكلون تهديدًا وشيكًا للحياة ما كان سيبرر استخدام القوة المميتة.
من جانبه، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "حقيقة أن العديد من الأشخاص قتلوا بالرصاص بينما لا يشكلون أي تهديد على الإطلاق، تُظهر قسوة موجة القتل غير القانوني لقوات الأمن".
وأضاف: "بعد 6 أشهر، تواصل عائلات الضحايا المدمرة نضالها من أجل الحقيقة والعدالة بينما تواجه المضايقات والترهيب المكثف من قبل السلطات".
وحذر من أن "الإفلات من العقاب السائد المكفول لقوات الأمن يسمح بتكرار القوة المميتة لسحق المعارضة".
ومضى بالقول: "في غياب أي فرصة ملموسة للمساءلة على المستوى الوطني، فإننا نكرر دعوتنا لأعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في عمليات القتل، وتحديد مسارات الحقيقة والعدالة والتعويضات".
وأشارت المنظمة إلى أنها خلال الأشهر الستة الماضية، جمعت أدلة من تسجيلات الفيديو والصور، وكذلك شهادات الوفاة والدفن، وإفادات من شهود العيان وأقارب الضحايا، والأصدقاء والمعارف على الأرض، والمعلومات التي جمعها نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون.
ولفتت إلى أن قوات الأمن الإيرانية قتلت الضحايا في 37 مدينة في 8 محافظات في جميع أنحاء البلاد، ما يعكس الطبيعة الواسعة النطاق للحملة.
في المقابل، شهدت الضواحي الفقيرة حول طهران أكبر عدد من القتلى، حيث سجلت 163 حالة وفاة على الأقل، كما تأثرت بشدة مقاطعتا خوزستان وكرمانشاه اللتين تقطنهما أقلية مع تسجيل 57 و30 قتيلا على التوالي.
وبالنسبة لكل حالة من حالات الوفاة الـ304، تمكنت المنظمة من جمع معلومات ذات مصداقية تشير إلى المكان وظروف الوفيات المسجلة وتاريخها الدقيق أو التقريبي.
ومن بين الضحايا المسجلين 10 نساء و236 رجلاً و23 طفلاً على الأقل، ولا يزال جنس الضحايا الـ35 الباقين مجهولاً لدى المنظمة، بينما حددت هوية الضحية في 239 حالة.
غير أن "العفو الدولية" تعتقد أن العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير، لافتة إلى أنها علم بعشرات الحالات الإضافية التي أبلغ عنها النشطاء، لكنها ليس لديها حتى الآن تفاصيل موثوقة كافية لتسجيل هذه الوفيات المحتملة في أرقامها.
وبحسب المعلومات التي جمعتها المنظمة، قتل جميع الضحايا باستثناء 4 حالات برصاص قوات الأمن الإيرانية وأفراد من "الحرس الثوري" وقوات "الباسيج" شبه العسكرية والشرطة الذين يطلقون الذخيرة الحية، غالبًا على الرأس أو الجذع، ما يشير إلى أنهم كانوا يطلقون النار بهدف القتل.
وبعد 6 أشهر من عمليات القتل، لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن حصيلة رسمية للقتلى، وتزعم أن ذلك يعزى إلى عملية تستغرق وقتًا طويلاً لتصنيف الضحايا بناءً على مستوى مشاركتهم في الاحتجاجات.
وأصدرت السلطات الإيرانية سلسلة من التصريحات الكاذبة أو أنتجت مقاطع فيديو دعائية على التلفزيون الحكومي تقول إن معظم الضحايا قتلوا بأيدي "مثيري الشغب" أو "عملاء مشبوهين" يعملون لصالح "أعداء" إيران.
