"الجنائية الدولية" ترفض طلب استراليا بوقف تحقيق دولي في جرائم إسرائيل
رفضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طلبا أستراليا بضغط إسرائيلي لوقف التحقيق في جرائم الحرب بحق فلسطين، لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي، ما أثار إدانات حقوقية.
وكانت الحكومة الأسترالية أبلغت المحكمة الجنائية الدولية أنها لا يجب أن تحقق في جرائم الحرب بحق فلسطين، لأنها "ليست دولة"، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقالت أستراليا إن تحقيق المدعية العامة للمحكمة في الهجمات بحق المدنيين وتشمل التعذيب، والهجمات على المستشفيات، واستخدام الدروع البشرية، ينبغي وقفه لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.
وأشارت الصحيفة إلى أن أستراليا تعرضت للضغط لتقديم الطلب إلى المحكمة من قبل إسرائيل، وهي ليست طرفًا في المحكمة.
لكن مكتب المدعية العامة رفض حجة أستراليا، قائلاً إنها لم تطعن رسمياً في حق فلسطين في أن تكون طرفاً في المحكمة من قبل.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، اختتم مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليًا استغرق 5 سنوات لـ"الوضع في دولة فلسطين".
وخلص التحقيق إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت، أو يجري ارتكابها، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة من قبل أفراد من الجيش الإسرائيلي، وحركة "حماس" والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى، وأعضاء السلطات الإسرائيلية.
وقالت بنسودا: "أنا مقتنعة بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو يجري ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. لا توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم مصالح العدالة".
ولكن قبل الشروع في تحقيق رسمي، طلبت المدعية العامة من الدائرة التمهيدية للمحكمة أن تبت في نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي، وتسعى في الأساس إلى تأكيد أن للمحكمة الدولية اختصاصًا في الجرائم التي ارتكبت في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة.
ومن المتوقع أن ترد الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية على التساؤل بشأن الاختصاص في الأسابيع المقبلة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قبل انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015 كطرف في المحكمة.
وأستراليا هي واحدة من 6 دول فقط لم تشارك بشكل مباشر في تقديم الطلبات إلى المحكمة.
