تهديدات بالعنف يُجبر سلطات ولاية أميركية تعديل إعلان الطوارئ
اضطرت مدينة ستِلْواتر في ولاية أوكلاهوما الأميركية إلى تعديل إعلان طارئ يلزم استخدام أقنعة أو كمامات في المحلات التجارية والمطاعم، بعد تلقي تهديدات بالعنف.
وأصدر عمدة المدينة ويا جويس الإعلان المعدل بعد 16 ساعة فقط على تبني الأول، وذلك استجابة لمخاوف مواطنين وأرباب أعمال، وفق وبيان رسمي.
التعديل يجعل من ارتداء أغطية للوجه في المحلات التجارية أمرا اختياريا بدل كونه إلزاميا للزبائن، على الرغم من أنه لا يزال يوصى به بشدة.
ولا يزال العاملون في المحلات التجارية ملزمون بوضع أقنعة أو غيرها وفق الإعلان الذي يستمر حتى الـ31 من مايو والذي يمكن تعديله عند الضرورة.
ودخل القرار حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة، بعد أن أبلغت شركات بأن موظفيها تلقوا تهديدات من قبل مواطنين يعارضون ارتداء أقنعة أو كمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال المسؤول في المدينة نورمن كانيكل في بيان "في الفترة القصيرة التي بدأت في الأول من مايو، والتي كان فيها ارتداء أغطية للوجه إلزاميا عند دخول محلات تجارية ومطاعم، تعرض عاملون في محلات (حاولوا تطبيق القرار) لتهديد بالعنف الجسدي وتعرضوا للعنف اللفظي".
وتابع أنه "إضافة لذلك، كان هناك تهديد واحد بالعنف باستخدام سلاح ناري. وحدث هذا بعد ثلاث ساعات فقط على دخول القرار حيز التنفيذ، وفي وقت تثبت فيه الأدلة الطبية أن تغطية الوجه تساعد في احتواء انتشار كوفيد-19".
وفي ظل التهديدات، قررت المدينة تعديل الأمر الطارئ، لكنها لا تزال تريد من المواطنين ارتداء أقنعة أو كمامات كلما كان ذلك ممكنا، وفق البيان.
وكان الأمر الذي صدر الخميس، يطالب أصحاب المحلات بإلزام الزبائن بضرورة تغطية وجوههم للحد من تفشي المرض، لكن العمدة عدل القرار بعد ذلك ليصبح "تشجيعا" على ارتداء أقنعة.
وجاء في البيان أيضا أن "العديد من تلك الاعتراضات تستشهد بالاعتقاد الخاطئ أن الإلزام قرار غير دستوري، ووفق تلك النظرية لا يمكن إلزام الفرد بارتداء قناع. لا يوجد قانون أو محكمة تؤيد هذا الموقف. في الواقع، رفضت محكمة فدرالية في أوكلاهوما دعوى رفعت ضد مدينة غوثري بسبب قرارها إلزام أغطية الوجه".
وتابع البيان أن "من المؤسف أن هؤلاء الأشخاص بينما يمارسون ما يعتقدون أنها حقوقهم يعرضون آخرين للخطر".
شرطة المدينة قالت من جانبها إنها لن توقف الأفراد الذين لا يلتزمون بقرار وضع أقنعة، لكنها ستستجيب لأي شكاوى بخصوص تجمعات تضم 10 أشخاص أو أكثر، وستتعامل معهم وفق القرارات المعلنة في ها الإطار. وقد يواجه من ينتهكون القرارات الخاصة بالتجمعات غرامة تصل إلى 500 دولار لكل منهم، وفق موقع ستِلْواتر برس المحلي.
