كورونا يدفع بأمريكيين كثر إلى «إضراب» عن دفع الإيجارات
تنفذ تيرا توماس على غرار أميركيين كثر «إضرابا عن دفع الإيجارات» بسبب «انسداد الأفق» أمامها، في انعكاس لحركة ناشئة في الولايات المتحدة لدى العاطلين الجدد عن العمل بسبب تبعات أزمة وباء كوفيد - 19. وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتروي هذه المرأة المقيمة في أوكلاند عند خليج سان فرانسيسكو: «لم يعد لدي إيرادات. كنت أمام خيارين إما أن أدفع ما تبقى من مدخراتي لمالك الشقة صاحب الملايين أو الاحتفاظ بهذا المال للأكل ودفع بوليصة التأمين الصحي الخاصة بي».
وتعمل تيرا لحسابها منسقة أزهار للمناسبات (خصوصا حفلات الزفاف) وهي تعتمد بالكامل على معاودة النشاطات الجماعية لتحقيق إيرادات.
|
|
وتؤكد أن عدم دفع الإيجار البالغ قيمته 833 دولارا «مسألة منطق وبقاء».
وفي خلال ثلاثة أسابيع فقط، سجل نحو 17 مليون أميركي أسماءهم ضمن قائمة العاطلين عن العمل.
وللوقف القسري للنشاط الاقتصادي في إطار التعبئة لمكافحة تفشي كوفيد - 19. تبعات مأساوية في بلد يعيش الكثير من سكانه غارقين في المديونية ومن دون أي حماية في فترات الأزمات.
ففي 2018، قال 40 في المائة من الأميركيين إنهم لا يملكون 400 دولار كمدخرات لاستخدامها في حال الطوارئ من دون بيع مقتنيات لهم أو الاقتراض، وفق تقرير للاحتياطي الفيدرالي.
ويعرض بعض صغار المالكين على المستأجرين تقسيط دفعاتهم، كما أن مدنا وولايات عدة بينها كاليفورنيا أقرت مراسيم تحظر طرد المستأجرين المتضررين جراء الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
لكن التجميد ينتهي عند إنهاء تدابير الحجر المنزلي. وسيتعين على المستأجرين دفع المتأخرات أو ترك المنزل.
وتقول هيلاري رونن العضو في بلدية سان فرانسيسكو إن «الناس سيراكمون الديون خلال فترة الحجر وعندما سينتهي ذلك كله سيكابدون من أجل تسديد قروضهم بدل استئناف حياتهم الطبيعية والتفرغ للمستقبل».
ومع مسؤولين محليين آخرين، دعت رونن حاكم ولاية كاليفورنيا والكونغرس والرئيس دونالد ترمب إلى إلغاء سندات الإيجار وتمديد فترة تسديد القروض العقارية لحساب المالكين.
وتلحظ خطة إنعاش الاقتصاد الأميركي التي أقرتها واشنطن دفع شيكات بقيمة تقرب من 1200 دولار خصوصا للأسر المحرومة وأبناء الطبقة المتوسطة.
لكن هذه الشيكات لن تكفي في أحيان كثيرة لتغطية النفقات الثابتة خصوصا في المدن ذات الإيجارات الباهظة.
وتشير رونن إلى أن متوسط الإيجارات في سان فرانسيسكو «لشقة مع غرفة واحدة يقرب من 3700 دولار شهريا. هذا مريع».
وتؤكد: «يجب توزيع المال بمبالغ كبيرة للمستأجرين أو إلغاء الإيجارات. وإلا سيجد أشخاص وعائلات أنفسهم في الشارع بأعداد كبيرة في سائر أنحاء البلاد».
وتعهد نحو ألفي شخص عدم دفع قيمة الإيجار المقبل أمام اتحاد «إيه سي سي إي» في كاليفورنيا وهي إحدى الجمعيات التي تواكب هذه الحركة وتقدم مساعدة قانونية للمضربين.
ودفع ريكي زيبيدا في نهاية المطاف 600 دولار من أصل 1600 مستحقة عليه في أبريل (نيسان) كإيجار شهري لشقة من ثلاث غرف في ريتشموند عند خليج سان فرانسيسكو.
ويقول: «كنا اتفقنا مع سكان الشقق السبع في المبنى على الإضراب» عن دفع الإيجار، لكن «الناس خافوا وفي النهاية دفع نصفهم إيجاراتهم والآخرون دفعوا جزءا منها على الأقل».
وفقدت زوجته وظيفتها وابنته البالغة 22 عاما لم تعد تعمل سوى ليوم في الأسبوع. لذلك اضطر للسحب من المخصصات التي يتقاضاها كشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وهو لا يعلم ما سيفعل في مايو (أيار). ويقول: «نحن في مرحلة صمود حاليا».
ويرى فريديريك جوزف وهو مؤسس وكالة تسويقية أن «الإضراب لن يجدي نفعا إلا إذا التزم به ملايين الأشخاص».
وأطلق هذا الرجل المتحدر من نيويورك نداء لجمع التبرعات للعائلات التي تواجه صعوبات في دفع فواتيرهم الأساسية. ومنذ بدء الأزمة، جمع ووزع 170 ألف دولار.
ويطلب جوزف من حكام الولايات أيضا إلغاء الإيجارات لأن «الناس لن يتمكنوا على أي حال من الدفع. وعندها سينخرط البعض في أنشطة إجرامية. من مصلحة المسؤولين حقا التحرك في الحال».
المصدر: الشرق الأوسط
