أسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع متأثرة بحرب الحوثي الاقتصادية
ألحقت الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، منذ أكثر من خمس سنوات على اليمنيين، وتدميرها المتعمد للبنية التحتية الحيوية، ضرراً بالغاً على المواطنين، وأصبح اليمن واحداً من أكثر الأماكن فقراً على الأرض.
آثار الحرب الاقتصادية الحوثية، آخذة في الارتفاع، حيث واصلت أسعار الغذاء والخدمات العامة الأساسية، في السوق المحلية التصاعد، رغم الانخفاض الشديد في الأسعار عالمياً بسبب تضرر الطلب المرتبط بتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط العالمية.
شهدت السوق المحلية تصاعداً مستمراً في أسعار السلع الغذائية الأساسية، خلال شهر مارس الماضي، مدفوعة بتراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بفعل حظر ميليشيا الحوثي للأوراق النقدية المطبوعة بعد عام 2016، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة – فاو- التابعة للأمم المتحدة.
ورصدت النشرة الشهرية لمراقبة الأسعار في السوق المحلية استمرار تصاعد أسعار السكر بزيادة 7.3٪ والأرز غير البسمتي ارتفع 4.5%، وحوالي 4٪ لدقيق القمح، و2.8% لحبوب القمح وأقل من 2٪ للأرز البسمتي، مقارنة بأسعار يناير الماضي، وفقاً للبيانات السوقية التي يتم جمعها من واحد وعشرين محافظة.
فيما استمرت تكلفة السلة الغذائية المساعدة على البقاء على قيد الحياة لعدد 7 أشخاص في الارتفاع، وتجاوزت تكلفتها 40 ألف ریال، أي ما يعادل 74 دولارا، وبزيادة قدرها 3% عن شهر يناير.
وكانت أسعار المواد الغذائية، في السوق المحلية قد ارتفعت بنسبة 10في المائة بشهر يناير الماضي عن مستواها مطلع ديسمبر 2019، عقب شروع ميليشيا الحوثي بحضر العملة، وهو ما دفع مزيدٍ من الاسر اليمنية الى الجوع.
ويؤكد اقتصاديون لـ "وكالة 2 ديسمبر" إن قرار ميليشيا الحوثي في منتصف ديسمبر الماضي، تسبب في تجمع الأوراق النقدية الجديدة في الجنوب، وخلق سوق سوداء، وخسائر كبيرة للمواطنين والقطاع التجاري في شمال ووسط البلاد.
وأضافوا، الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية الأساسية، يوسع دائرة الجوع ويضعف المواطنين، كون أسعار السلع الأساسية لا يمكن تحملها بالنسبة لملايين الناس في جميع أنحاء البلاد.
بعد خمس سنوات، من انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، أصبح 24 مليون نسمة من أصل 28 مليون هم سكان البلاد بحاجة لشكل من أشكال المساعدات، للبقاء على قيد الحياة، وفقاً للأمم المتحدة
