خفض أسعار الوقود بعدن.. لصوص "الجرعة" الحوثيين يجنون مئات الملايين يوميا من فوارق النفط
تحت يافطات إسقاط الجرعة النفطية، احتشد الحوثيون على مداخل صنعاء العام 2014، وعلى أساسها بدرجة أولى جذبت تعاطف الشارع اليمني المستاء حينها من أداء الحكومة التوافقية.
اليوم، وبعد خمس سنوات من غزو الحوثيين صنعاء والاستيلاء على السلطة، ومع استبعاد فارق سعر الدولار، تضاعفت أسعار المشتقات النفطية في مناطق السيطرة الحوثية، ورغم انحدار أسعار النفط الأسابيع الأخيرة عالميا، لأسباب أهمها جائحة كورونا، وحرب النفط السعودية الروسية، ما زالت المليشيا الحوثية تتمسك بأسعار مشتقات النفط محليا، بواقع يزيد على نصف دولار للتر الواحد ( نحو 60 سنتا) فيما عالميا انخفض السعر إلى أقل من 15 سنتا للتر، ما يعني أن المليشيا وتجارها النفطيين يستفيدون فارق سعر يقارب النصف دولار، نحو ثلاثمئة ريال.
شركة النفط المحررة من السيطرة الحوثية، في العاصمة المؤقتة عدن، استجابت للانخفاض العالمي في أسعار النفط، وأعلنت، اليوم الخميس، تخفيض جديد لأسعار المشتقات النفطية بالمناطق المحررة في وقت استمرت فيه أسعار الوقود بارتفاعها المضاعف من قبل سلطات الانقلاب الحوثي بمناطق سيطرة مليشياتها.
وأوضحت شركة النفط اليمنية بعدن في إحاطة جديدة على موقعها، أنه سيتم بيع الدبة البنزين سعة 20 لترا بمبلغ 3300 ريال بسعر 165 ريالا للتر الواحد، والدبة الديزل بمبلغ 4600 ريال بسعر 230 ريالا للتر الواحد".
وأكدت حرصها على توفير المشتقات النفطية للمواطنين بأقل الأسعار والعمل على استقرار السوق المحلية.
يأتي هذا تماشياً مع انخفاض أسعار النفط في العالم والتي وصلت إلى ما تحت 20 دولارا للبرميل الخام.
وسبق أن أعلنت الشركة تخفيض سابق خلال الأيام الماضية، في ظل حالة الهبوط الحاد لأسعار النفط عالميا خلال الأسابيع الماضية، والتي لم تشهد هذا الانخفاض منذ نحو 18 عاما.
على ذات السياق استمرت أسعار الوقود في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي التابعة لإيران في ارتفاعها المعهود بواقع 8000 ريال للعشرين لترا من البنزين.
وتسيطر قيادات مليشيا الحوثي على تجارة النفط في مناطق سيطرتها وتكرس نهج النهب لجيوب المواطنين ومضاعفة معاناتهم وفرض جرع متلاحقة من رفع الأسعار.
وعدا مشتقات النفط الإيرانية المجانية والمخفضة، التي يتم تهريبها للمليشيا الحوثية، التي تبيعها للمواطنين بأسعار تفوق السعر العالمي، تجني المليشيا مئات الملايين يوميا من فارق الأسعار قبل الانخفاض العالمي، بينما تضاعفت، مؤخرا، المردودات المالية للمشتقات النفطية لخزينة عبدالملك الحوثي وأتباعه المتحكمين بالسلطة في العديد من المحافظات اليمنية.
وبحسب تصريحات حوثية يبلغ الاستهلاك اليومي في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا نحو عشرة ملايين لتر، وباستبعاد التحصيلات الرسمية من ضريبة مبيعات وتعريفة جمركية وغيرها من المسميات الحوثية، يصل ما يذهب لجيوب المليشيا حوالي 150 ريالا للتر، نحو مليار و500 مليون ريال يوميا، وبإضافة الإيراد الرسمي، المخالف للدستور في أكثر بنوده، كالمجهود الحربي، تقترب الموارد الحوثية من المشتقات النفطية من المليارين ونصف المليار في اليوم الواحد.
