مراقبون: "ستوكهولم" في دائرة الاستغلال الحوثي والعجز الأممي
تواصل ميليشيا الحوثي عملياتها المتصاعدة وانتهاكها اليومي للهدنة الدولية في محاولة لتقويض اتفاقية ستوكهولم وعملية السلام في الحديدة، دون أن تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات رادعة ضد الميليشيا التي قامت أمس الأول بقنص أحد أعضاء لجان الرقابة الأممية في الحديدة.
وأعلن ضباط الاتصال بالقوات المشتركة انسحابهم من جميع نقاط الرقابة المشتركة، وألقوا باللوم على بعثة الأمم المتحدة لما حدث، وحمل مراقبون الأمم المتحدة مسؤولية قتل ميليشيا الحوثي للمدنيين، واستمرار القصف على القوات المشتركة والأحياء السكنية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.
وبموجب الاتفاق، وافق الحوثيون على وقف لإطلاق النار وسحب جميع قواتهم من مدينة الحديدة، إلا أن الميليشيا منذ توقيع اتفاق السويد في ديسمبر 2018، رفضت تنفيذه على الأرض، ولا تنوي التنازل عن السيطرة على المدينة وموانئها.
وقال مراقبون لـ" وكالة 2 ديسمبر" إن عدم تحميل اللاعبين الدوليين والأمم المتحدة الحوثيين المسؤولية عن انتهاكاتهم المتكررة لاتفاقية السويد، دلالة واضحة على العجز الأممي في حماية عملية السلام في الحديدة.
وأضافوا أن ميليشيا الحوثي استهدفت نقاط تفتيش سابقة في عدة مناطق بالحديدة، ومنعت تحركات بعثة الأمم المتحدة تجاه عدة مناطق دون أن تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات رادعة ضدها.
وأكدوا أنه من الواضح أن الحوثيين لا يحترمون أي اتفاقات، وغالباً ما يستغلون محادثات السلام والهدنات المؤقتة لكسب الوقت والمكان لإعادة التسلح وإعادة التجمع بعد تعرضهم لخسائر عسكرية في ساحة المعركة.
ودأبت الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، على خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة آلاف المرات مستهدفة القرى والمزارع بقذائفها المتواصلة وقتلت الأطفال والنساء والرجال، وزرعت الألغام واستحدثت الأنفاق في شوارع المدينة وأحيائها، والمناطق الأمامية، واستمرت في إعاقة إمدادات المساعدات، وتهريب السلاح الإيراني إلى اليمن.
ويتذمر اليمنيون من دور الأمم المتحدة المتخاذل تجاه اتفاق ستوكهولم، والذي يعد سارٍ مع وقف التنفيذ، ومكن الميليشيا الحوثية، من قتل المدنيين وحصارهم، تحت غطاء اتفاق ستوكهولم، ونهب موارد مدينة الحديدة لتمويل موازناتها العسكرية وتكريس ثقافة الطائفية والكراهية والتمييز العنصري.
