تحقيق أوروبي استقصائي يكشف عصابات "بيت أردوغان" في إدارة ثروات مشبوهة
قال موقع نورديك مونيتور السويدي إن براق ابن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، (الشبح كما يطلق عليه الكثير من المواقع الإعلامية بسبب ندرة ظهوره في المناسبات العامة)، وجد نفسه تحت الأضواء في مشروع استمر لمدة شهر من قبل شبكة التعاون الأوروبي للتحقيقات، والتي اشتهرت في جميع أنحاء العالم باسم ملفات مالطا.
تورط نجل الرئيس التركي المدعو براق رجب طيب أردوغان، (الشبح كما يطلق عليه الكثير من المواقع الإعلامية بسبب ندرة ظهوره في المناسبات العامة)، في إدارة ثروات مشبوهة عبر مشروع استمر لمدة شهر من قبل شبكة التعاون الأوروبي للتحقيقات والتي اشتهرت في جميع أنحاء العالم باسم ملفات مالطا.
وأشار الموقع إلى أن هذا التحقيق الصحفي الاستقصائي الضخم أظهر كيف أصبحت دولة صغيرة في البحر الأبيض المتوسط ملاذا للتهرب الضريبي. كما كشفت عن علاقات مريبة بين رجال الأعمال والسياسيين في جميع أنحاء العالم.
وأظهرت الملفات كيف استولى بوراك، مع عمه مصطفى أردوغان وزوج عمته زيا إيلجن، على سفينة شحن تبلغ قيمتها 25 مليون دولار دون أن يدفع دولارا واحدا. كما احتل أفراد أسرة أردوغان العناوين الرئيسية لفضيحة أخرى، نشرها كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، تفيد بحصول أفراد من عائلة أردوغان على ملايين الدولارات من بيع شركتهم عبر ملاذ ضريبي للتهرب من الضرائب، والتي كانت ستصل إلى ملايين الليرات.
تأسست شركة عائلة أردوغان الأولى في قطاع النقل البحري في 10 أبريل/نيسان 2006 تحت اسم تركواز. كان رأس مالها التأسيسي 1 مليون ليرة تركية (751800 دولار). وحصل كل من براق، نجل أردوغان، وشقيقه مصطفى وزوج شقيقته ضياء إليجن، على 25% من أسهم الشركة. وحصل والد زوجة براق عثمان كيتينجي على حصة نسبتها 15%، في حين ذهبت نسبة الـ 10% المتبقية لصديق أردوغان المقرب وصديقه القديم مصطفى غندوان.
ونظرا لوجود شركة تركية أخرى باسم تركواز تم تغيير اسم الشركة إلى بوميرز، الأحرف الأولى للشركاء.
بعد يومين فقط من تأسيسها، اشترت شركة بوميرز شركة بال شيبنج تريدر التي تتخذ من مالطا، وهي جزيرة ملاذ ضريبي أخرى، مقرا لها. لا يوجد سجل حول المبلغ الذي دفعته بوميرز لشركة بال شيبنج، التي يملكها الملياردير الآذري مبيريز مانسيموف، الذي يمتلك أسطولا يضم أكثر من 100 سفينة تابعة لشركة بالمالي التي تتخذ من إسطنبول مقرا لها.
وكافأ أردوغان مانسيموف بمنحه الجنسية التركية عام 2006 ليعزز استثماراته في تركيا تحت رعاية أردوغان.
امتلكت بال شيبنج سفينة تدعى أجداش، والتي تم تقييمها بنحو 25 مليون دولار في ذلك الوقت. وتم بناء السفينة أجداش، ناقلة نفط يبلغ طولها الإجمالي 150 مترًا وعرضها 17.3 مترًا، في روسيا لشركة بال شيبنج. ومن ثم عندما استحوذت بوميرز على شركة بال شيبنج، صارت هي تلقائيًّا المالك الجديد للسفينة.
يمكن وصف العلاقة بين مانسيموق وعائلة أردوغان في صفقة أجداش بكلمة "متشابكة".
تشير الأوراق إلى أن شركة عائلة أردوغان امتلكت ناقلة نفط بقيمة 25 مليون دولار. ولسبب غير معلوم قام مانسيموف، بنقل ملكية ناقلة النفط الخاصة به إلى شركة عائلة أردوغان في صورة عملية استحواذ. وشارك صديق أردوغان صدقي آيان في هذه العملية بمنح الشركة 7 ملايين دولار دون الحصول على أي شيء في المقابل. بعد ذلك، قرر مانسيموف أن يستأجر السفينة التي كان قد باعها للتو.
التفسير المنطقي الوحيد لهذه الصفقة التجارية التي لا يمكن فهمها، والتي تبرع فيها مانسيموف وآيان بناقلة نفط لابن أردوغان وشقيقه وصهره، هو أنها كانت وسيلة للحصول على امتيازات في المناقصات العامة والحوافز والامتيازات الضريبية وتسهيل الاستثمارات عن طريق تسهيل الإجراءات البيروقراطية وما شابه ذلك.
في عام 2007 وجه قدير تشوبديمير، كوميدي وصحفي، سؤالا لأردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، كيف يمكن لابنه، الذي لم يتمكن من إنهاء الجامعة دون مساعدة مالية من أحد رجل الأعمال أصدقاء أردوغان، من شراء سفينة. وقال أردوغان إن رأس ماله يبلغ نحو 500 ألف دولار وكان قادرًا على تأمين الباقي من أحد البنوك بشروط مقبولة، مضيفًا أن أي شخص لديه بعض رأس المال يمكنه أن يفعل الشيء نفسه. لكن هذه الإجابة لم تكن مقنعة، ولم تفسر مصدر أموال براق.
لكن هناك تفسيرا آخر يتعلق بكيفية حصول براق على هذا الكم الهائل من رأس المال لإنشاء شركة بحرية وشراء سفينة بعد ذلك بوقت قصير، وهو أن أردوغان كان يمارس التجارة، في الوقت الذي كان يشغل فيه منصب رئيس وزراء البلاد، على الرغم من القوانين التي تحرم على النواب القيام بأي نشاط تجاري خاص.
كان أردوغان يدافع عن نفسه، قائلاً: "لا بد لي من فعل ذلك، وإلا فلن يمكنني كسب لقمة العيش."
في مواجهة الضغوط، قرر أردوغان في نهاية المطاف التخلص من أسهمه في ثلاث شركات لتوزيع المواد الغذائية وبيعها لرجل أعمال يدعى أحمد غنيدين في 2 فبراير/شباط 2005، أي قبل يوم واحد فقط من إعلان ثروته وفقًا للقانون. حصل أردوغان على 1.2 مليون ليرة تركية من البيع. ولجأ إلى ابنه ليكون وكيلًا لنشاطاته التجارية منذ ذلك اليوم فصاعدًا. بحسب موقع العين الإخبارية
في مواجهة الضغوط، قرر أردوغان في نهاية المطاف التخلص من أسهمه في ثلاث شركات لتوزيع المواد الغذائية وبيعها لرجل أعمال يدعى أحمد غنيدين في 2 فبراير/شباط 2005، أي قبل يوم واحد فقط من إعلان ثروته وفقًا للقانون. حصل أردوغان على 1.2 مليون ليرة تركية من البيع. ولجأ إلى ابنه ليكون وكيلًا لنشاطاته التجارية منذ ذلك اليوم فصاعدًا. بحسب موقع العين الإخبارية
